كشف محمد غياث رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب اليوم خلال مناقشة عدو قوانين بقطاع الصحة ان المغرب أصبح أمام إصلاح منظومة قانونية مُتكاملة لتنزيل ورش استراتيجي ومؤثر في حياة المغاربة بدون استثناء، قصد تأهيل المنظومة الصحية التى هي جوهر الحماية الاجتماعية.
واكد غياث ان هذا للمجهود الكبير الذي قام به القطاع الوصي بتتبع شخصي ويومي ومباشر من رئيس الحكومة، وهذا الاحتضان السياسي القوي لهاذا الملف، يبرز أن الحكومة ورئيسها ملتزمون سياسيا واخلاقيا بتنزيل أحد أهم بنود التعاقد مع جلالة الملك ومع المواطن المغربي.
غياث اكد في مداخلته أن هذه القوانين “جات فقط بعد سنة ونصف من تنصيب الحكومة، وهادشي في وقت صعب اقتصاديا ومناخيا وجيوسياسيا”.
ذات المسؤول الحزبي نوه بتنزيل هذه المنظومة القانونية واعتبرها تنزيل فعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة، كما نادى بها جلالة الملك، وستدفع هذه المنظومة، بتدبير يقطع مع إشكاليات تعدد المتدخلين ومركزية القرار الصحي، بحيث تم اقرار: الفصل ما بين مسار العلاج ومسار الإدارة، خارطة طريق واضحة، تنظيم العلاقة في شبكة العلاجات من مركز القرب إلى المركز الاستشفائي الجامعي.
ذات المصدر اكدوان هذه القوانين تجسد تكامل ما بين قانون الهيأة العليا للصحة وقانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية قانون وكالة الدم ومشتقاته وقانون وكالة الادوية.
وإعتبر البرلماني المذكور هذه الحكامة الطبية هي أساس عرض صحي أنساني ومواطن يجيب على حاجيات المغاربة.