فلاح يشتكي مسؤولا قضائيا لرئيس النيابة العامة بسبب حجز محصوله

بالواضح

وجه  ادريس بلحجلة يعمل فلاح شكاية تظلم الى رئيس النيابة العامة ضد قرار وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بمشروع بلقصيري، بعدما أصدر أمرا يقضي بإجراء أمر تحفظي لحماية الحيازة بخصوص أرض فلاحية يملكها رفقة ورثة بن بوعزة اللكماني وأحمد بن عبد السلام زعبول.

وأوضح المشتكي ان المسؤول القضائي قام بمصادرة محصول الورثة من القمح، والذي يقدر بحوالي 40 مليون سنتيم، حيث ان المسؤول القضائي أمر عناصر الدرك الملكي لحد كورت  بمصادرة محصول القمح الذي قام بحصده ووضعه تحت الحراسة، وذلك لفائدة شخصين أحدهما محام والأخر يمثل الشركة الفلاحية التي في نزاع معها معروض على القضاء.

وقال المشتكي في شكايته انه تفاجأ بحضور شخصين أحدهما محامي والأخر يشتغل بالشركة الفلاحية، رفقة رجال الدرك الملكي وتوقيفه خلال قيامه بعملية الحصاد بحضور مفوض قضائي، معللين حضورهم بأن لهم أمرا شفويا من السيد الوكيل وأمرهم بأخذ كل  المحصول الى مركز الدرك من أجل الحراسة، معتبرا ان المسؤول القضائي قام ب”الشطط في استعمال السلطة لأجل انتزاع المحصول” وحرمان الورثة رجال ونساء من رزقهم، من خلال اتخاذ قرار ضد التهامي زعبول الذي لا يرث في هذه الأرض التي لها مطلب تحفيظ في المحافظة العقارية باسم الورثة.

وأضاف المشتكي أن محامي الشركة قام برفع دعوى استعجالية من أجل حصاد محصول القمح، لكن المحكمة رفضت الدعوى وحكمت بعدم الاختصاص، مما جعل المسؤول القضائي  يأمر باعتقال المسمى التهامي زعبول الذي لا علاقة له بالأرض، ثم أمر بحجز محصول القمح، مشيرا  إلى ان التهامي زعبول  سبق ان تعرض لاعتداء بسلاح ناري من قبل اشخاص ملثمين، كاد يفقد حياته بعد اصابته في رأسه، إلا ان التحقيق في هذه الجريمة عرف تعثرا لأسباب غامضة، رغم ان الضحية اتهم بعض الأشخاص.

وأكد المشتكي بلحجلة انه يتوفر على وثائق تؤكد ملكية عائلته  للأرض التي تم حصدها، منها حكم قضائي ابتدائي منذ سنة 1954، وحكم ابتدائي بالعربية سنة 1960، وقرار استئناف بالعربية سنة 1984، ومطلبي تحفيظ للأرض 11283 بالمحافظة العقارية. ملتمسا من رئيس النيابة العامة التدخل وفتح تحقيق فيما اعتبرها خروقات المسؤول القضائي، بعد مصادرته للمحصول الزراعي من القمح الذي يملكه الورثة، وعدم الحياد في القضية مع محامي ومستخدمي الشركة الفلاحية التي تريد الترامي على أرض فلاحية تتوفر على مطلب تحفيظ لدى المحافظة العقارية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.