بحضور وزيرين سابقين للعدل وهو مصطفى رميد والعلمي الإدريسي المشيمي احتضنت كلية الحقوق بالجديدة بوجود ثلة من الجامعين والمهنيين من كافة المتدخلين في مجال العدالة ندوة علمية حول موضوع قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 مقاربات قانونية ورؤى استشرافية
وتأتي هذه الندوة في سياق قرب دخول القانون السالف الذكر رقم 43.22 حيز التنفيذ في غشت المقبل؛
وقد سلط المتدخلين الضوء على مجموعة من المحاور الخاصة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية وتعزيز فعاليتها، حيث أقر المشرع المغربي قانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين فعالية العقوبة وبين حماية الحقوق الأساسية للمحكوم عليه؛
هذا القانون الجديد حسب وزير العدل الرميد يأتي في سياق التحديات التي تواجهها المؤسسات السجنية، حيث أصبح الاكتظاظ يعيق برامج إعادة الإدماج ويفقدها فعاليتها.
وقد أكد الباحث إبراهيم أيت وركان على أهمية انخراط الجميع في عملية تنزيل القانون رقم 43.22 سواء المؤسسات القضائية أو الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات غير الحكومية والجمعيات لضمان تكريس هذه العقوبات كوسيلة بديلة عن عقوبة التقليدية السجنية أو الحبسية.
كما أكد مسؤولون قضائيون ومنتسبو الهيئات القضائية أن تطبيق قانون العقوبات البديلة يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية؛ بما في ذلك القضاء والمؤسسات الأمنية والمؤسسات السجنية.
وأجمع المشاركون في الندوة العلمية، المنظمة من لدن الكلية بشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة ، على أنه، من خلال تنظيم الندوات العلمية واللقاءات المهنية، يصبح من الممكن تعزيز فهم مقتضيات هذا القانون وتوحيد الرؤى حول تطبيقه؛ مما يساهم في تحقيق انتظارات المشرع وتعزيز مبادئ العدالة الجنائية في المغرب.