ترأس محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم مولاي يعقوب ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بمقر القاعة الكبرى للعمالة، أشغال الدورة العادية الثانية للجنة برسم سنة 2025، والتي خُصصت للتداول والمصادقة على مجموعة من المشاريع التنموية المندرجة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمثل ورشا ملكيا رائدا أحدث ثورة نوعية في مقاربة قضايا الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وأسهمت بفضل مقاربتها التشاركية في تحسين مستوى عيش المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بالمناطق الهشة، مما جعل المغرب يحقق تقدما ملحوظا ضمن مؤشرات التنمية البشرية على الصعيد الدولي. وأبرز أن تدخلات المبادرة على مستوى الإقليم مكنت من تقليص نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 19.9 بالمائة سنة 2014 إلى 12.6 بالمائة سنة 2024، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لبرامجها المختلفة.
وقد شهد الاجتماع عرض حصيلة مشاريع المبادرة للفترة الممتدة من 2019 إلى 2025، والتي بلغت 618 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية تناهز 249.65 مليون درهم، موزعة على أربعة برامج أساسية شملت: تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية (55.32 مليون درهم)، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (24.63 مليون درهم)، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (29.02 مليون درهم)، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة (140.68 مليون درهم).
وبعد مناقشة محاور الاجتماع، صادقت اللجنة الإقليمية على 45 مشروعا وعملية جديدة برسم سنة 2025، توزعت بين 10 عمليات في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بكلفة بلغت 952 ألف درهم، و35 مشروعا تنمويا ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بكلفة إجمالية ناهزت 3.40 ملايين درهم، ستُتيح خلق 165 فرصة شغل لفائدة شباب الإقليم.
وتشمل المشاريع المصادق عليها ضمن محور ريادة الأعمال 30 مشروعا بكلفة 2.45 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 2.20 مليون درهم، فيما يهم محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 5 مشاريع بكلفة 950 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة بـ809 آلاف درهم.
وخلال تفاعله مع تدخلات أعضاء اللجنة، نوه عامل الإقليم بالمجهودات التي يبذلها مختلف الشركاء والفاعلين المحليين في إنجاح برامج المبادرة، داعيا إلى تكثيف العمل الميداني لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة وتمكين الشباب من الولوج إلى الخدمات التي توفرها المنصة الإقليمية للشباب في مجالات التكوين، والمواكبة، والتمويل المقاولاتي.
واختتم الخمليشي أشغال الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على روح التعبئة والانخراط الجماعي في هذا الورش الملكي السامي، تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتجسيدا لروح التنمية التضامنية التي أرساها منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنم
مية البشرية بمولاي يعقوب تصادق على 45 مشروعا جديدا في اجتماع ترأسه العامل محمد سمير الخمليشي
ترأس محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم مولاي يعقوب ورئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بمقر القاعة الكبرى للعمالة، أشغال الدورة العادية الثانية للجنة برسم سنة 2025، والتي خُصصت للتداول والمصادقة على مجموعة من المشاريع التنموية المندرجة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمثل ورشا ملكيا رائدا أحدث ثورة نوعية في مقاربة قضايا الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وأسهمت بفضل مقاربتها التشاركية في تحسين مستوى عيش المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بالمناطق الهشة، مما جعل المغرب يحقق تقدما ملحوظا ضمن مؤشرات التنمية البشرية على الصعيد الدولي. وأبرز أن تدخلات المبادرة على مستوى الإقليم مكنت من تقليص نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 19.9 بالمائة سنة 2014 إلى 12.6 بالمائة سنة 2024، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لبرامجها المختلفة.
وقد شهد الاجتماع عرض حصيلة مشاريع المبادرة للفترة الممتدة من 2019 إلى 2025، والتي بلغت 618 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية تناهز 249.65 مليون درهم، موزعة على أربعة برامج أساسية شملت: تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية (55.32 مليون درهم)، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (24.63 مليون درهم)، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (29.02 مليون درهم)، والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة (140.68 مليون درهم).
وبعد مناقشة محاور الاجتماع، صادقت اللجنة الإقليمية على 45 مشروعا وعملية جديدة برسم سنة 2025، توزعت بين 10 عمليات في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بكلفة بلغت 952 ألف درهم، و35 مشروعا تنمويا ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بكلفة إجمالية ناهزت 3.40 ملايين درهم، ستُتيح خلق 165 فرصة شغل لفائدة شباب الإقليم.
وتشمل المشاريع المصادق عليها ضمن محور ريادة الأعمال 30 مشروعا بكلفة 2.45 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 2.20 مليون درهم، فيما يهم محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 5 مشاريع بكلفة 950 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة بـ809 آلاف درهم.
وخلال تفاعله مع تدخلات أعضاء اللجنة، نوه عامل الإقليم بالمجهودات التي يبذلها مختلف الشركاء والفاعلين المحليين في إنجاح برامج المبادرة، داعيا إلى تكثيف العمل الميداني لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة وتمكين الشباب من الولوج إلى الخدمات التي توفرها المنصة الإقليمية للشباب في مجالات التكوين، والمواكبة، والتمويل المقاولاتي.
واختتم الخمليشي أشغال الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على روح التعبئة والانخراط الجماعي في هذا الورش الملكي السامي، تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتجسيدا لروح التنمية التضامنية التي أرساها منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.