أعرب مجلس جهة كلميم عن شجبه الشديد لاتهامات طالته عن تبذير المال العام معلنا احتفاظه بحقه في اللجوء الى القضاء.
وقال المجلس في بلاغ له إنه يشجب بشدة الأساليب التي اعتمدها صاحب تدوينة، محسوب على المعارضة، مؤكدا بأنه قام بنشر معلومات تهم الجانب التدبيري لمؤسسة الجهة خارج إطار العمل المؤسساتي المبني على القانون والتدافع الديمقراطي والتعبير عن الرأي الذي كفله القانون بعيدا عن الفوضى والشعبوية وعبر القنوات الديمقراطية التي يمثلها المجلس والهياكل التابعة له، مذكرا حرص المجلس على تفعيلها ومساعدته على حسن سيرها واشتغالها.
وأكد مجلس جهة كلميم تكذيبه القاطع لما وصفها مغالطات جاءت بها التدوينة السالف ذكرها مؤكدا على أن وضعية صرف
الاعتمادات المرصودة للهدايا بعيدة كل البعد عن كل ما نشر وأن ما تم تداوله هو من قبيل تخيلات صاحبها، الغرض منها النيل من سمعة ومصداقية مجلس الجهة من خلال الطعن في رئيسة المجلس ومكتبها المسير.
وأكد المجلس أن الصفقة موضوع التدوينة المشار إليها تندرج في إطار التسويق الترابي للجهة ودعم مختلف التظاهرات والزيارات الرسمية التي تقوم بها الوفود الرسمية والبعثات الأجنبية من أجل تشجيع الاستثمار وخلق دينامية اقتصادية تعتبرها من الأولويات ويدخل في صلب اختصاصات الجهة.
وفي هذا الإطار وخلال سنة 2022، أكد مجلس جهة كلميم أن الجهة شهدت تنظيم مجموعة أنشطة ذات طابع اقتصادي وثقافي، مذكرا ببعض منها والمتعلقة بمختلف الزيارات الرسمية التي قامت بها مجموعة من الوفود الرسمية في إطار تنظيم ملتقى الاستثمار MD TALK الضيوف المشاركين في الملتقى الدولي للسياحة بأسا المشاركين في الملتقى الدولي المنظم من طرف المدرسة الكنتية والوفد المشارك في المهرجان الدولي لسينما الصحراء أما الجزء الباقي من الهدايا المقتناة فتم الاحتفاظ بها لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا.
واعرب المجلس عن اعتزازه الكبير بمستوى الحكامة الذي يسود الأجهزة التدبيرية لمجلس الجهة، والذي يحرص دوما، على عقلنة تدبير الموارد المالية للجهة وشفافية كل العمليات المرتبطة بها وعلى المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات الجهوية في إطار الهياكل المؤسساتية التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.
وأكد امجلس جهة كلميم أن مالية الجهة رهن إشارة أجهزة الرقابة الرسمية التي لها اختصاص المواكية والمراقبة وداخل المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن كل ذلك من أجل اختبار صدقية ادعاءات صاحب التدوينة وتبقى رئاسة المجلس معتزة بنظافة يدها وقانونية كل عمليات الصرف التي تنجزها، منددة في نفس الوقت بكل الاستفزازات والتشويش على
عملها
وأكد مجلس الجهة كلميم حرصه على تقديم هذه التوضيحات والبيانات مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن صورته أمام الرأي العام بما يكفله القانون بما في ذلك مقاضاة الجهة التي تقف وراء نشر وتداول المعلومات المغلوطة عن الجهة ومجلسها ومكتبها المسير، وعلى رأسه رئيسة المجلس.
وأكد المجلس تتبعه للحملة الإعلامية التي شنتها بعض التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي، واصفة إياها بالتضليلية، مؤكدا بأنها دأبت في الفترة الأخيرة على نشر الأخبار الزائفة والأباطيل المنكرة والمغرضة ضد مؤسسة جهة كلميم واد نون وضد رئاستها.
وأشار مجلس جهة كلميم إلى أن النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجهة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم عن طريق “الأساليب الشعبوية التي يتم نشرها من طرف بعض الأشخاص بل بالعمل الجاد والدؤوب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية”، مؤكدا بأن ذلك هو ما تقوم به الجهة من خلال الأوراش التي تشرف عليها وأيضا من خلال تشجيع الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستثمرون والبعثات الرسمية والدبلوماسية.