بقلم: كمال سعد
تراجعت نسبة ملء حقينة سد المسيرة إلى 2 في المائة، وباتت العديد من المدن التي تتزود بالماء الصالح للشرب انطلاقا منه مهددة بالعطش.
هذا في ما تواصل وزارة التجهيز والماء حملة اشهارية حول تقدم أشغال بناء عدد من السدود، أو قرب انتهاء الأشغال بها، استعراض الحجم الإجمالي الذي ستخزنه (إذا ما جادت السماء بالغيث طبعا)، في الوقت الذي تتوجه فيه إرادة الدولة نحو تحلية مياه البحر، باعتباره الحل الأنجع لتلبية حاجيات المواطنين من المياه الصالحة للشرب، والفلاحة من مياه السقي.
ويعتبر سد المسيرة، الموزد الرئيسي لجنوب الدار البيضاء وعددا من المدن المجاورة بالماء الصالحة للشرب، و من المرتقب أن تتراجع هذه النسبة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ولا يتعدى المخزون المائي لسد المسيرة حاليا 50 مليون متر معكب علما أن حقيبته تتسع إلى ملياري متر مكعب، وهو ثاني أكبر السدود وطنيا، حيث يغطي حاجيات مياه الشرب والسقي والمياه الموجهة للاستخدام الصناعي لمناطق جنوب الدارالبيضاء ومدن سطات والجديدة وأزمور وآسفي ومراكش والنواحي، مما يعني أن الملايين من الساكنة التي تتزود من هذا السد بالمياه سيهددها العطش في الشهور القادمة، وقد يتم اللجوء إلى قطع الماء عنها لساعات للحفاظ على مخزونه.
والظاهر أن الوزارة غارقة في الترويج لمشاريع لم تكتمل، وفي الدعوة إلى الحفاظ على الثروة المائية، من دون أن تطرح أسئلة عميقة حول إشكالية استهلاك الماء، حيث تستهلك الفلاحة أزيد من 80 في المائة من الواردات المائية، خاصة في سقي زراعات موجهة للتصدير على حساب السوق الداخلية، حيث تضرب أسعار الخضر والفواكه موجات غلاء مستمر أثر سلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين.