حذرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من “الوضع المأساوي” الذي يعيشه المستخدمون بعد تحويل تدبير قطاعي الماء والكهرباء إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمت في غياب التهيئة الضرورية، مما تسبب في مشاكل اجتماعية وإدارية متفاقمة.
وجاء في بيان للنقابة، صدر عقب اجتماع عقد يوم الجمعة 24 ماي 2025 بمقرها بالرباط، أن التحول نحو التدبير الجهوي تم بشكل غير مهيكل ورافقته اختلالات مست بحقوق الشغيلة، وعلى رأسها الاستقرار المهني والاجتماعي، إلى جانب تفاوت في التعامل مع الملفات بين مختلف الجهات، لا سيما فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية والأنظمة التكميلية والتقاعد.
وأكدت النقابة أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها المعلنة في الاتفاقية الإطار الموقعة يوم 21 أبريل 2021، والتي تنص على الحفاظ على مكتسبات المستخدمين ومعالجة كافة الملفات العالقة، مشيرة إلى أن تعيين ممثلين لتتبع تنفيذ الاتفاقية لم ينعكس فعليًا على تحسين وضعية المستخدمين في الميدان.
ودعت النقابة إلى تسوية ملفات الترسيم والتعديل، وتيسير ولوج المستخدمين إلى التكوينات المهنية، وضمان تكافؤ الفرص في مباريات التوظيف، كما طالبت بإدماج المستخدمين الجدد في الأنظمة الاجتماعية والمهنية، مع احترام مبدأ المساواة بين الجهات.
وسجل البيان أيضًا التأخر في معالجة طلبات الانتقال والسكن الوظيفي، معبرة عن استنكارها لمظاهر الغموض والتمييز التي تطبع تدبير هذا التحول الجهوي، وداعية إلى ضمان الحريات النقابية وبيئة مهنية آمنة تحفظ كرامة الشغيلة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على تشبثها بالحوار المسؤول، واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق المستخدمين والمستخدمات في قطاع حيوي يشكل عصبًا استراتيجيًا للتنمية.
