ناشطة ألمانية تغادر المغرب باعتبارها "شخصا غير مرغوب فيه"
غادرت أندريا نويس، مسؤولة مكتب المؤسسة الألمانية “فريدريش ناومان” في المغرب الناشطة في مجال الدفاع عن السياسات الليبرالية والحريات، البلاد عائدة الى المانيا، بعدما أبلغتها السلطات بانها “شخص غير مرغوب فيه”، بحسب ما ذكر ناشط مغربي.
وكتب المؤرخ والناشط المغربي المعطي منجب على صفحته على موقع فيسبوك “أنا جد حزين بسبب طرد صديقتي اندريا نويس، مديرة مؤسسة فريدريش ناومان بالمغرب، وقد غادرت اليوم صحبة زوجها صديقي +جان ماري+، أنا متأسف لهما لأنهما يحبان المغرب كثيرا”.
وأضاف “تم إخبار أندريا منذ أسابيع انها شخص غير مرغوب فيه بالمغرب وكان ذلك بعد زيارتها التضامنية لي، وانا مضرب عن الطعام، بسبب منعي من السفر”.
ونفذ المعطي منجب الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان (55 عاما) اضرابا عن الطعام في تشرين الاول/اكتوبر لمدة ثلاثة اسابيع بسبب منعه من السفر. وشمل المنع في حينه ثلاثة صحافيين آخرين عملوا معه في مشاريع تتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة.
واوضح الجمعة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان أندريا زارته خلال إضرابه عن الطعام، “تضامنا، وهذا ما ازعج السلطات التي أخبرتها عقب الزيارة أنها +شخص غير مرغوب فيه+”.
وقال ان اضطرارها مع زوجها “لمغادرة المغرب في حالة استعجالية أحزنهما كثيرا”، مضيفا ان “أندريا تتكلم اللغة العربية بطلاقة، وكانت في طور تعلم اللغة المغربية المحكية، كما أن زوجها ولد في المغرب وعاش فيه فترة طويلة”.
ونقل عنها قولها ان السفير المغربي في برلين ابلغ الادارة المركزية لمؤسسة “فريدريش ناومان” ان نويس “تتدخل في السياسة المغربية” و”تلتقي نشطاء وصحافيين، وبالتالي هي شخص غير مرغوب فيه”.
ولم يكن في الامكان الحصول على تفاصيل للخبر من مصادر اخرى.
وتدعو مؤسسة “فريدربش ناومان” الى تعزيز حرية الفرد والليبرالية من خلال التعليم المدني والحوارات السياسية الدولية، ولها مكاتب في دول عدة تعمل على تنظيم انشطة للترويج لهذه الافكار. وتنشط في المغرب منذ سنة 1969.
وتوجد شراكة بين مؤسسة “فريدريش ناومان” و”مركز ابن رشد للدراسات والتواصل” الذي كان يترأسه المعطي منجب. كما شهدت أندريا نويس على الاثر لانتقادات من طرف الصحافة.
وسبق لوزارة الداخلية المغربية أن منعت نشاطا كان سينظمه الطرفان بداية 2015 في احد فنادق الرباط حول حرية الصحافة في المنطقة المغاربية، ما اضطر الجانبان الى نقله الى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العاصمة ليتم على مستوى ضيق.
