طالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، خلال ندوة نظّمها يوم السبت 17 ماي الجاري، بوضع سياسة عقارية بديلة تُعلي من قيمة العدالة الاجتماعية والمجالية، داعيًا إلى تفكيك منظومة الريع العقاري وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالتفويتات المشبوهة.
وسجّل البيان الختامي للندوة تحول العقار إلى “أداة للاغتناء السريع والفساد البنيوي”، منتقدًا اختزال الأرض في سلعة خاضعة لتحالفات السوق والفساد، ومنددًا بـ”الاعتداءات” التي طالت مناضلين مدنيين في الجنوب المغربي.
ودعا البيان إلى تفعيل مبدأ “من أين لك هذا؟”، واسترجاع العقارات غير المنتجة اجتماعيًا، وفرض ضريبة تصاعدية على كبار الملاك، مع تمليك الأراضي الجماعية والحبوسية للطبقات المستغِلة لها، وتخصيص عقارات عمومية للتعاونيات السكنية والفلاحية.
كما شدد على مراجعة القانون 7.81 لضمان التعويض العادل في نزع الملكية، وإصلاح شامل للنظام العقاري، وتسقيف أسعار العقار، ودعم ولوج الشباب إلى السكن.
واعتبر الحزب أن المسألة العقارية باتت “رهانًا وطنيًا تحرريًا”، داعيًا إلى تأسيس جبهة ديمقراطية للعدالة العقارية، وتنسيقية وطنية لمناهضة الاستنزاف، ومرصد مدني متخصص في قضايا العقار.
