نزاع الصحراء.. هل تتراجع مدريد عن دعم الموقف المغربي تحت ضغط اليمين واليسار؟
بقلم: سعيد إدى حسن
محلل سياسي وباحث بجامعة كومبلوتنسي بمدريد في خضم السجال السياسي الذي يرافق محاولة اليمين الإسباني تشكيل حكومة ائتلافية بعد تكليف من الملك فيليبي السادس لرئيس الحزب الشعبي البيرتو نونييس فايخو للقيام بهذه المهمة، طفى على السطح نزاع الصحراء كواحد من الملفات الساخنة التي من المنتظر أن تكون حاضرة بقوة خلال الولاية التشريعية الحالية والتي ستكون بمثابة سيف داموقليس مسلط على رقبة زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز بسبب دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
ألبيرتو نونييس فايخو والذي تصدر حزبه الانتخابات التشريعية ليوم 23 يوليوز الماضي وخلال خطابه أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 26 شتنبر لتقديم نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة الإسبانية المقبلة، طرح عدة ملفات شائكة بينها نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر، لخلط الأوراق وإحراج خصمه زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز، بعد تيقنه من استحالة حصوله على الأغلبية المطلقة – 176 صواتا من أصل 350 نائبا في الغرفة السفلى للبرلمان – التي تمكنه من تشكيل حكومة أغلبية.
نونيیس فايخو حول خطاب الترشح لرئاسة الحكومة إلى خطاب لحجب الثقة عن الحكومة اليسارية التي لم تتشكل بعد، وذلك لأنه يعلم علم اليقين أن الأحزاب السياسية التي قبلت بدعمه في إطار ائتلاف حزبي لتشكيل تحالف يميني داخل البرلمان، لن تتمكن من الوصول إلى الأغلبية المطلقة وعدد نوابها مجتمعين ثابت لا يتغير وهو 172 نائبا:
137 نائبا للحزب الشعبي، 33 نائبا لحزب فوكس اليميني المتطرف ونائب واحد لكل من اتحاد شعب نافارا وتكتل كانارياس وهما حزبان جهويان، الأول في منطقة نافارا شمال البلاد والثاني في جزر الكناري.
وكما كان متوقعا فقد صوت الكونغرس الإسباني بأغلبية مطلقة ضد ترشح زعيم الحزب الشعبي لرئاسة الحكومة بـ178 صوتا مقابل 172 صوتا خلال جلسة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 ومن المتوقع أن يفشل نونييس فايخو في الحصول على الأغلبية النسبية خلال جلسة التصويت الثانية والتي من المنتظر عقدها يوم الجمعة 29 شتنبر 2023.
بعد الفشل المتوقع لزعيم الحزب الشعبي سيكون الطريق مفتوحا أمام غريمه السياسي ورئيس الحكومة المنتهية ولايته بيدرو سانشيز لتقديم ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أكتوبر المقبل، بعد تكليف من العاهل الإسباني، سيكون الطريق مفتوحا لكنه طريق محفوف بالمخاطر والمطبات السياسية بسبب المقابل الباهظ التي تطالب به الأحزاب الانفصالية بمنطقة كاتلونيا مقابل دعمها للحزب الاشتراكي وتمكينه من تشكيل حكومة ائتلافية يدعمها خليط من الأحزاب اليسارية والقومية والانفصالية.
فالحزب الاشتراكي لا يتوفر سوى على 121 مقعدا وحليفه في الحكومة الائتلافية السابقة حزب بوديموس اليساري الراديكالي والذي غير اسمه إلى “حزب سومار” يتوفر فقط على 31 مقعدا. ولتشكيل حكومة يسارية يحتاج الحزبان إلى دعم عدد من الأحزاب القومية والانفصالية وهي الحزب الجمهوري الكتلاني (7 مقاعد) وحزب “جميعا من أجل كتالونيا” الانفصالي (7 مقاعد) وحزب “بيلدو” المقرب من منظمة “إيتا” الباسكية الانفصالية (6 مقاعد) والحزب القومي الباسكي (5 مقاعد) وتكتل إقليم غاليسيا (مقعد واحد).
بيدرو سانشيز لا زال يفاوض الأحزاب الانفصالية والقومية من أجل الحصول على دعمها والتمكن من تشكيل حكومة يسارية مع حزب “سومار” الراديكالي ولكن الأحزاب الانفصالية الكتلانية أفصحت عن المقابل التي تطلبه كثمن لأصواتها داخل البرلمان: عفو شامل عن كل القادة الانفصاليين بما فيهم الرئيس الأسبق للحكومة المحلية بإقليم كتالونيا، کارلس بويجدومون الفار إلى بلجيكا بعد متابعته من قبل القضاء الاسباني لتنظيمه استفتاء غير قانوني لاستقلال الإقليم سنة 2017. وفي إطار المزايدات السياسية والتنافس المحتدم بين الأحزاب الانفصالية، رفع الحزب الجمهوري الكتلاني سقف شروطه ليطالب سانشيز بالموافقة على تنظيم استفتاء لاستقلال إقليم كتالونيا.
لجنة تقصي حقائق برلمانية حول تغيير الموقف الإسباني من نزاع الصحراء؟ زعيم الحزب الشعبي على يقين من أن سانشيز لن يكون أمامه خيار سوى الرضوخ لمطالب الأحزاب الانفصالية الكتلانية ولهذا فهو يضغط على الحزب الاشتراكي ويحذره من أن العفو الشامل على قادة مسلسل استقلال كتالونيا.