ثمنت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب المواقف التي عبر عنها رئيس المجلس بشأن الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي المؤسسة، وما أبداه من اهتمام بمطالبهم وتطلعاتهم، معتبرة أن هذه المواقف تشكل مؤشرا إيجابيا على تعزيز الحوار والتعاون داخل المؤسسة التشريعية، وفتح آفاق لمواصلة معالجة مختلف المطالب المطروحة.
وجاء موقف النقابة، وفق بلاغ أصدرته يوم الجمعة 13 نونبر 2026، عقب اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، بمناسبة دراسة الميزانية الفرعية لمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، والذي عبر خلاله رئيس المجلس عن تقديره لكفاءة موظفات وموظفي المؤسسة واعتزازه بالجهود التي يبذلونها في أداء مهامهم.
واعتبرت النقابة أن تنويه رئيس المجلس بمجهودات الموارد البشرية للمؤسسة يعكس الاعتراف بما تتحلى به مختلف فئات الموظفات والموظفين من تفان ومسؤولية وحس مهني عال، وما يقدمونه من جهود متواصلة لضمان السير المنتظم لمختلف أجهزة المجلس وهياكله، ومواكبة الدينامية التي تعرفها المؤسسة التشريعية.
وأضاف البلاغ أن الانفتاح على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين يشكل إشارة إيجابية من شأنها تعزيز الثقة وترسيخ مناخ الحوار والتعاون داخل المؤسسة، بما يتيح مواصلة معالجة المطالب المطروحة وفق مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات والتفاعل الإيجابي والتقدير المتبادل.
وشددت النقابة على أن العناية بالموارد البشرية وتحفيزها وتحسين ظروف اشتغالها تمثل رافعة أساسية للارتقاء بالأداء الإداري والمؤسساتي، وتعزيز فعالية العمل البرلماني وجودة الخدمات التي يقدمها المجلس، بما ينسجم مع مكانته الدستورية وحجم المسؤوليات المنوطة به.
وجددت النقابة تثمينها للمواقف التي عبر عنها رئيس المجلس، مؤكدة استعداد موظفات وموظفي المؤسسة لمضاعفة جهودهم ومواصلة انخراطهم المسؤول في المبادرات الرامية إلى النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، معربة عن تطلعها إلى ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات عملية تستجيب لتطلعاتهم وتعزز اعتزازهم بالانتماء إلى مؤسستهم.