وزارة التعليم العالي تَعرض على النقابة المغربية للتعليم العالي اقتراحاتها بخصوص الزيادات في أجور الأساتذة

بالواضح

عرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على النقابة المغربية للتعليم العالي، اقتراحاتها بخصوص الزيادات في أجور الأساتذة الجامعيين.

ووفق بلاغ للنقابة فإن الكاتب العام للوزارة أخبر الأخيرة بعرض الحكومة على مستوى الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، والمتمثل في 2000 درهم على الأقل (مرشحة للارتفاع) بالنسبة لكل إطار من الإطارات الثلاثة للأساتذة الباحثين، وسيتم تفعليها على أشطر ابتداء من يناير 2023.

كما عرض الكاتب العام المحاور الأساسية لمشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين الذي سيحتفظ بالإطارات الثلاثة، والمتضمن لدرجة “دال” بالنسبة لأساتذة التعليم العالي والوضعية الإدارية الاستثنائية، ولم يكشف عن القدر المالي المقابل لهما، مؤكدا أن الوزارة ماضية في إعداد النصوص التنظيمية، ثم عرض بعد ذلك محاور مشروع الإصلاح البيداغوجي في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة؛ وفي الأخير ألقى الفريق الوزاري عرضا حول المبادئ العامة المؤطرة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي، وكلها مجرد مقترحات أولية ستناقش بتفصيل مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل تنزيلها ( النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، القانون المنظم للتعليم العالي، الإصلاح البيداغوجي…)

كما أخبر الكاتب العام للوزارة أن رئيس الحكومة سيعرض على النقابات مشروع اتفاق إطار يعرض المبادئ العامة للإصلاح الشمولي للمنظومة من أجل المصادقة عليه، قبل الشروع في الاشتغال التفصيلي لكل المشاريع مع الشركاء الاجتماعيين من أجل التوافق عليها.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث عزمه إطلاع الأساتذة الباحثين على ما تم تداوله في اجتماعه الأخير بوزارة التعليم العالي، معلنا عقد دورة جديدة من الاجتماع المفتوح للمجلس الوطني يوم السبت 22 أكتوبر الجاري بالرباط، لمناقشة كل المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

يذكر أن اجتماع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي جاء بدعوة من وزير القطاع الوصي يأتي في سياق تنزيل مخرجات الاجتماع المشترك بين رئيس الحكومة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022.

كما حضر الاجتماع مع النقابة الفريق الوزاري المكون من الكاتب العام لقطاع التعليم العالي، ومدير الشؤون القانونية والمعادلات، ومدير الموارد البشرية، حيث قدم الكاتب العام اعتذار وزير التعليم العالي لالتزامه باجتماع المجلس الحكومي.

اترك رد