قال المكتب المحلي لقطاع النظافة لشركة ميكومار بوزان التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن ممارسة الحق النقابي حق دستوري تكفله كل القوانين الجاري بها العمل، معربا عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتب المحلي لقطاع النظافة، معتبرا ما وصفها بالشكاية الكيدية من رئيس المجلس الجماعي لمدينة وزان بالمكتب المحلي للنقابة “محاولة يائسة للنيل من ممارسة الحرية النقابية، وتهدف بالأساس إلى الوقوف أمام نضالات النقابة من أجل نيل العمال لحقوقهم المشروعة، وتعبير مفرط عن الحساسية السياسية اتجاه اختياراتنا النقابية”.
وأعرب المكتب المحلي في بلاغ له عن استنكاره ورفضه القاطع لكل الممارسات التي تمس حق عمال النظافة في الحرية النقابية من أجل كرامة عمال وعاملات قطاع النظافة.
وطالب البلاغ النقابي الجهات المختصة والوصية بالتدخل الفوري لمواجهة ما وصفها بالاعتداءات المتكررة في حق عمال النظافة، وتحقيق مطالبهم المشروعة، معربا عن تشبث العمال بإطارهم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM).
وأكد البلاغ على دعمه الكامل للكاتب المحلي لقطاع النظافة، وعدالة ملفنا المطلبي، معلنا استعداده خوض مزيد من الأشكال النضالية صونا لكرامة عمال قطاع النظافة.
وتحدث البلاغ عما تدراسه الجمع العام التقريري الذي عقد بمقر الاتحاد يومه السبت 23 نونبر الجاري لوضعية القطاع بصفة عامة وآلت إليه أوضاع الشركة، والمضايقات التي يعرفها مناضلو النقابة المذكورة، وما يتعرضون له من تعسفات وصلت حد اعتراض مناضلي نقابتنا في باب المقر من أجل ثنيهم عن الحضور للجمع العام لتجديد المكتب، واستعمال العديد من وسائل الترهيب في حقهم، وعلى إثر تدخلات رئيس المجلس كذلك في الشؤون الداخلية للشركة، وشكايته الكيدية في حق الكاتب المحلي لنقابتنا، لا لشيء، يضيف البلاغ، سوى تشبثه بمطالب العمال العادلة والتي على رأسها الاستفادة من اتفاقية الشغل الجماعية.
كما تدارس الجمع العام التقريري ما اعتبره تماطل الشركة في تحقيق أدنى المطالب التي ما فتئ المكتب المحلي يطالب بها، والتي كانت محل عدة لقاءات سواء بمقر مفتشية الشغل بشفشاون أو التي احتضنتها باشوية وزان، إذ وبعد مرور سنين من المفاوضات لم تستجب الشركة للعديد من المطالب منها: التماطل في توقيع اتفاقية الشغل الجماعية، عدم رفع التهديد والضغوطات التي يتعرض لها العمال، والتأخير الدائم في تزويد العمال بالملابس في وقتها المحدد وعدم توفير القفازات بالأعداد الكافية وانعدام الجودة، منحة الحليب والقفة الشهرية، وتسوية وضعية أجور المراقبين، وتعميم منحة التنقل،….