كشف فرع النقابة الوطنية لتعليم العالي بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة، عن اختلالات في التسيير التدبير والأوضاع المزرية التي يعيشها الأساتذة والطلبة على حد سواء.
وكشف بلاغ للنقابة ان مدرسة الملك فهد العليا للترجمة تعيش احتقانا متواصل منذ سنتين، بسبب “أساليب الشطط والغطرسة في استعمال السلطة الإدارية، في تناقض تام مع تقاليد ومبادئ التعليم العالي”.
ورصد الفرع النقابي “استهداف السيدات والسادة الأساتذة باتهامات وتهجمات، وضغوط لتجريحهم والنيل من سمعتهم وكرامتهم، بشكل صارخ، وتمرير قرارات مشبوهة، وتحويل الاجتماعات المرتبطة بالبحث العلمي والبيداغوجي، والسير العام للمؤسسة الى لقاءات صورة لعدم توصل الأساتذة بالمحاضر النهائية لكي يوقعوا عليها”.
ورصد الفرع مجموعة من القرارات التي اتخذها المدير دون مشاورة الأساتذة ورؤساء الشعب، من بينها فتح مسلك الترجمة الأمازيغية عربية فرنسية، دون العودة الى هياكل المؤسسة، ودون اتباع المسطرة الادارية المتعلقة بإحداث المسالك، في غياب شغبة تحتضن المسلك، وفي غياب قرار لمجلس المؤسسة ودون موافقة رئيس شعبة من الشعب الموجودة بالمدرسة، ثم سعي المدير الى إزاحة بعض رؤساء الشعب ممن انتخبوا بشكل ديمقراطي ومحاولة إزاحة مدير نشر مجلة ترجمان.
وسجل مجموعة من الاختلالات والملاحظات على الادارة، منها التدخل في اجتماعات بعض الشعب والمداولات، ونسف الأنشطة العلمية المقترحة من قبل الأساتذة، إحداث تغييرات في هندسة المؤسسة دون استشارة هياكلها، تغيير إسم مدرج ابن بطوطة دون العودة الى مجلس المؤسسة، رفض تفعيل قرار مجلس الجامعة بإحداث شعبة الدراسات العربية التي صادق عليها مجلسها في دورة يوليوز خلال موسم 2022/2023.
ونبه فرع النقابة الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة الى خطورة الوضع داخل مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، وبأن تطور هذه الأوضاع سيضاعف من حال التأزم والتشنج داخل المؤسسة، مطالبين لجنة البحث العلمي واللجنة البيداغوجية بمجلس الجامعة، الى ضرورة التعامل بحذر مع ما يصلهم من قرارات من إدارة المؤسسة وضرورة التحري في شأنها.
ودعا الأساتذة بالمؤسسة المكتب الجهوي والوطني للتدخل بشكل مستعجل لتصحيح الوضعية التي تعيشها المدرسة العليا، مهددين بمقاطعة اختبارات ولوج المرشحين للمؤسسة والجانب المرتبط بفرز ملفات الطلبة، والإنسحاب من كل هياكل المؤسسة.
