جرى اليوم الأربعاء بالرباط إطلاق المنصة الرقمية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي ستوضع رهن إشارة رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية المعنية قصد تيسير عمليات التواصل وتبادل المعلومات مع المجلس بخصوص تتبع هذه التوصيات.
وستتيح هذه المنصة رقمنة عمليات التبادل بين المجلس وباقي الأطراف المعنية، وحذف الآجال التي كانت ضرورية في السابق من أجل توجيه المراسلات والتوصل بالأجوبة، والمرونة في الاستعمال مع إمكانية تعديل الآجال، والإنتاج التلقائي والمنظم من طرف المنصة لمعطيات ومعلومات حول نسب تنفيذ التوصيات، فضلا عن التحديد التلقائي للتوصيات التي تحتاج لتتبع خلال السنة الموالية.
وسيتم تتبع هذه التوصيات من خلال مهمة رقابية في عين المكان، بعد مضي 3 إلى 5 سنوات من تاريخ انتهاء المهمة التي صدرت في اطارها التوصيات موضوع التتبع، وكذا عبر توجيه مراسلات وفحص مستندي بالنسبة لجميع التوصيات الصادرة.
