اتهامات لمسؤول بارز بوزارة التعليم العالي بخرق القانون واستخدام موظف متقاعد دون علم رؤسائه المباشرين

بالواضح

على الرغم من توفر قسم المنح على طاقات شابة تم توظيفها لسد الخصاص الذي تخلفه الإحالات على التقاعد سنويا، يأبى هذا رئيس قسم المنح بوزارة التعليم العالي المعين حديثا الا أن “يتعاقد” مع أحد أصدقائه السابقين الذين أحيلوا على التقاعد منذ سنوات قد خلت ضدا على القانون و دون علم مديره.
الغريب في هذه القضية، بحسب مصادر مطلعة لجريدة “بالواضح“، أن هذا المسؤول جاهل بالمساطر القانونية المتعلقة بكتمان السر المهني ولا يعلم الاطلاع عليه وإفشاءه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، حيث أن هذا الموظف المتقاعد يطلع على كل الوثائق والمعلومات الشخصية للطلبة والطالبات وهو غير ملزم بكتمان أي سر مهني.
تجدر الاشارة إلى أن المدير السابق كان قد طرد هذا المتقاعد بعد علمه بتردده باستمرار على قسم المنح قبل أن يعود اليه بعد رحيله.

مصادر من داخل قسم المنح أكدت أن رئيس القسم هذا يمنح صديقه المتقاعد تعويضات شهرية بطرق ملتوية وهو ما يوجب فتح تحقيق عاجل في الأمر.

اترك رد