أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مسجلا تراجعا بـ1,3 نقطة مقارنة بالفصل الأول من السنة، حيث بلغ 11,9 في المائة بالوسط الحضري و5,4 في المائة بالوسط القروي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول وضعية سوق الشغل، أن معدل البطالة بلغ 14,8 في المائة لدى النساء مقابل 8,1 في المائة لدى الرجال، فيما ظلت فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الأكثر تضررا بنسبة 27,2 في المائة، تليها الفئة العمرية بين 25 و34 سنة بنسبة 14,5 في المائة.
وأضافت أن البطالة تظل مرتفعة في صفوف حاملي الشهادات العليا، إذ بلغت 16,7 في المائة، مقابل 16 في المائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة و11,4 في المائة لدى حاملي الشهادات الأساسية، بينما سجل الأشخاص غير الحاصلين على أي شهادة أدنى معدل بنسبة 3,8 في المائة.
وكشفت المذكرة أن عدد العاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق بلغ مليون و121 ألف شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بانخفاض قدره 132 ألف عاطل مقارنة بالفصل الأول، منهم 108 آلاف بالوسط الحضري و24 ألفا بالوسط القروي.
كما تراجع المعدل المركب للبطالة والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل إلى 14 في المائة، مقابل 16,6 في المائة خلال الفصل الأول، في حين انخفض المعدل المركب للبطالة والقوة العاملة المحتملة إلى 14,7 في المائة بعدما كان في حدود 17,1 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أن هذه المؤشرات تستند إلى المفاهيم الجديدة المعتمدة في بحث القوى العاملة لسنة 2026، مؤكدة أن المقارنة المباشرة مع نتائج البحث الوطني حول التشغيل المنشورة سابقا غير ممكنة بسبب الاختلافات المنهجية، فيما تبقى المقارنة مع المؤشرات المؤقتة المعاد احتسابها للفترة 2017-2025 صحيحة من الناحية المنهجية.