كشفت مصادر مطلعة لجريدة “بالواضح” أن عمدة مدينة طنجة يواجه مسطرة قضائية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، على خلفية ملف يرتبط، وفق المعطيات المتداولة، بشبهات تتعلق بتزوير العملية الانتخابية، وذلك بعد الاستماع إلى عدد من أعضاء مكاتب التصويت في القضية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المعطيات التي تم تجميعها خلال التحقيق، بما فيها تصريحات أشخاص تم توقيفهم في إطار الملف، دفعت قاضي التحقيق إلى اتخاذ إجراءات قضائية في حق العمدة، في وقت لا يزال فيه البحث جاريا لتحديد المسؤوليات والوقائع المرتبطة بالملف.
وفي سياق متصل، نفت المصادر ذاتها ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من معطيات تفيد بأن مذكرة البحث الصادرة في حق عمدة طنجة لا علاقة لها بالملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ”ملف الصاك”، مؤكدة أن القضية التي يتابع فيها المعني بالأمر ترتبط، وفق روايتها، بوقائع ذات صلة بالانتخابات.
وبخصوص الشكاية التي سبق أن تحدث عنها أحد المواقع الإخبارية، والتي قيل إن العمدة تقدم بها ضد قيادي في حزب العدالة والتنمية، أوضحت المصادر أن هذه الشكاية تم حفظها، وكانت تتعلق بادعاءات مرتبطة بالتشهير، ولا تشكل، وفق المعطيات نفسها، أساس المتابعة الحالية.
وأضافت المصادر أن العمدة، فور علمه بالإجراءات التي باشرتها النيابة العامة، اتخذ خطوات مرتبطة بالوضعية القضائية للملف، في وقت تقدم فيه الوكيل العام للملك بملتمس إلى قاضي التحقيق بشأن متابعة المعني بالأمر ومن معه في حالة اعتقال، بحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة.
وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بمسار قضائي جار، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق وما قد يصدر عن الجهات القضائية المختصة من قرارات، مع التأكيد على أن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بموجب حكم قضائي نهائي.