سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعًا بنسبة 9,5 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، لتبلغ 33,8 مليار درهم، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية أزيد من 5,56 مليار درهم عند متم أبريل 2026، بزيادة بلغت 6,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما استقرت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد عند 20,66 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7,7 في المائة، فيما قاربت مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة 7,58 مليار درهم، بزيادة بلغت 17,4 في المائة.
وأضافت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل الجمركية، دون احتساب التسديدات والتخفيضات والاستردادات الضريبية، تجاوز 39,33 مليار درهم، محققًا نموًا بنسبة 11 في المائة.