أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل العادية للدولة بلغت 261 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم يوليوز 2026، أن هذا الارتفاع يرتبط أساسا بتحسن المداخيل الجبائية، إذ ارتفعت مداخيل الضرائب الجمركية بنسبة 13,3 في المائة، والضرائب الداخلية بنسبة 12,8 في المائة، مقابل تراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2 في المائة.
وبلغت المداخيل الضريبية 237,1 مليار درهم، مقابل 209,9 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، بزيادة نسبتها 12,9 في المائة.
ويعزى هذا التطور، على الخصوص، إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، إلى جانب رسوم التسجيل والتمبر التي ارتفعت بنسبة 14,1 في المائة.
من جهتها، بلغت مداخيل الضرائب الجمركية 73,057 مليار درهم، مقابل 64,483 مليار درهم قبل سنة، بفضل ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 14,1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 12,7 في المائة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع بنسبة 15,4 في المائة.
وفي المقابل، سجلت المداخيل غير الضريبية تراجعا بنسبة 23,2 في المائة، بما يعادل ناقص 7,219 مليار درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة، التي بلغت 10,685 مليار درهم مقابل 14,470 مليار درهم قبل سنة.
كما تراجعت المداخيل المرتبطة بتخفيف نفقات الدين إلى 198 مليون درهم مقابل 3,080 مليار درهم، في حين ارتفعت مداخيل الاحتكارات إلى 9,480 مليار درهم مقابل 9,346 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وباحتساب المداخيل العادية الصافية، أي بعد خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، فقد بلغت 248,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 229,8 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة.