تقاعد الجلادين وبداية معركة التبرير: من فؤاد علام إلى محمود عرشان

بقلم: نعيم بوسلهام

لم يكن رحيل اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المصري الأسبق، في السابع عشر من نوفمبر 2026 عن عمر ناهز الثالثة والتسعين، مجرد خبر عابر يطوي صفحة رجل أمن مخضرم؛ بل شكّل لحظة كاشفة أعادت طرح سؤال سياسي وأخلاقي عابر للحدود العربية: ماذا يحدث حين يغادر رجال الأجهزة الأمنية مواقعهم الرسمية، لكنهم يرفضون مغادرة معاركهم مع التاريخ؟
في تجارب عربية عديدة طبعتها هيمنة المقاربة الأمنية، لا ينتهي دور المسؤول الأمني بإحالته على التقاعد وتجريده من الرتب والامتيازات، بل يبدأ طورٌ ثانٍ أكثر خطورة وتعقيداً: طور الانتقال من “صناعة القمع” إلى “صناعة السردية التبريرية”. هنا، يتحول رجل الظل إلى فاعل علني يخوض حرباً رمزية لإعادة ترتيب الوقائع، ومنازعة الضحايا في شهاداتهم، وتقديم سنوات الانتهاك باعتبارها “بطولة وطنية” في حماية الدولة، لا موضوعاً للمساءلة الحقوقية والتاريخية.
من هذه الزاوية تحديداً، تكتسب المقارنة بين فؤاد علام في مصر ومحمود عرشان في المغرب راهنيتها ودلالتها العميقة. فليست المسألة تطابقاً حرفياً في السياقات أو المواقع، بل تقاطعٌ لافت في البنية الذهنية والسلوكية: مسؤولون ارتبطت أسماؤهم بفترات حالكة من الانتهاكات، قبل أن يجدوا في المنابر الإعلامية والسياسية حصوناً جديدة لإنتاج خطاب تبريري يعيد تأهيل الماضي ويُربك ذاكرة المجتمع.
فؤاد علام: تحويل “الخبرة الأمنية” إلى حصانة ضد المساءلة

ارتبط اسم فؤاد علام بمسار طويل داخل وزارة الداخلية المصرية وجهاز مباحث أمن الدولة، وصولاً إلى قمة هرمه القيادي. غير أن اللافت في تجربته لم يكن دوره التنفيذي فحسب، بل حضوره الإعلامي الكثيف بعد التقاعد؛ إذ نجح في تقديم نفسه للشاشات بوصفه “خبيراً استراتيجياً” يمتلك مفاتيح فهم الجماعات الإسلامية والأمن القومي.
هذا التحول الوظيفي سمح له بإدارة معركة تبريرية ذكية حول ملف التعذيب داخل المعتقلات. ففي حواره الشهير مع صحيفة «المصري اليوم» (2006)، وفي ظهوره ببرنامج «الاتجاه المعاكس» على قناة الجزيرة (2004)، لم يكتفِ علام بنفي التهم الشخصية الموجهة إليه، بل عمد إلى تفكيك توصيف “التعذيب الممنهج”، محاولاً حصر الانتهاكات في خانة “التجاوزات الفردية المعزولة” التي لا تعكس نهج الدولة.
تكمن خطورة هذا الخطاب في أنه ينقل النقاش من جوهره الأخلاقي والقانوني (وقوع الجريمة ومسؤولية مرتكبيها) إلى متاهة التعريفات اللغوية والإدارية. وحين دافع علام في تصريحاته عام 2012 عن جهاز أمن الدولة معتبراً حله بعد ثورة يناير “خطأً فادحاً”، كان يؤكد أن تقاعده لم يكن سوى استمرار لخدمة العقيدة الأمنية نفسها، ولكن بأدوات ناعمة: استبدال الهراوة بالميكروفون، وغرفة التحقيق بأستوديو التحليل.
محمود عرشان: من “درب مولاي الشريف” إلى شرعية المؤسسات المنتخبة

إذا كان فؤاد علام قد استثمر الفضاء الإعلامي لتسويق سرديته، فإن التجربة المغربية تقدم نموذجاً أكثر تركيباً وإثارة للجدل في شخص محمود عرشان، عميد الشرطة السابق الذي ظل اسمه مقترناً في الذاكرة الحقوقية بـ”سنوات الرصاص”، وتحديداً بمعتقل درب مولاي الشريف بالدار البيضاء؛ ذلك الفضاء الذي تحوّل في الوجدان المغربي إلى رمز للاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
لا تستند الأسئلة الملاحِقة لعرشان إلى مجرد سجالات عابرة، بل إلى شهادات متواترة لمعتقلين سياسيين سابقين، وإلى تقارير حقوقية وازنة، في مقدمتها لائحة المسؤولين الذين طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتحقيق معهم، وهي اللائحة التي وثّقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر سنة 2001.
بيد أن المفارقة الكبرى في مسار عرشان تكمن في عبوره السلس من “الشرعية الأمنية” إلى “الشرعية الانتخابية”؛ فبعد تقاعده من سلك الشرطة سنة 1984، ولج العمل الحزبي مؤسساً حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (1996)، ليصبح فاعلاً برلمانياً وسياسياً يمتلك منبراً دستورياً.
هذا الانتقال يطرح إشكالاً جوهرياً في صميم العدالة الانتقالية: هل تملك صناديق الاقتراع سلطة “تطهير” الماضي الحقوقي؟ إن المنطق الديمقراطي السليم يجيب بالنفي؛ فالمؤسسات المنتخبة ليست مغسلة لتبييض السجلات، والمشاركة السياسية لا تمنح صك غفران يسقط حق المجتمع في الحقيقة والإنصاف.
آليات تبييض الماضي: حين يصبح الإعلام والسياسة امتداداً للسلطة القديمة
تلتقي تجربتا علام وعرشان عند ظاهرة تستحق التوقف السوسيولوجي والسياسي: تدوير الرأسمال الأمني بعد التقاعد. فالمسؤول السابق لا يدخل الفضاء العام باعتباره شاهداً أو طرفاً معنياً بمساءلة التاريخ، بل بصفته “رجل دولة” حكيماً يمتلك أسرار المرحلة، بينما يُدفع بالضحايا إلى زاوية الدفاع عن النفس، وكأن عليهم إثبات معاناتهم من جديد في كل مرة.
تشتغل سردية التبرير بعد التقاعد عبر ثلاث آليات مترابطة:
سياق الضرورة الاستثنائية: تبرير الانتهاكات بظروف الصراع السياسي أو التهديدات الأمنية، لإيهام الرأي العام بأن القمع كان “شراً لا بد منه” لحماية استقرار الدولة.
شخصنة الخطأ وتبرئة النسق: تصوير التعذيب كحالات شاذة ارتكبها مرؤوسون متحمسون، لتبرئة القيادات العليا والسياسات الرسمية.
قلب الأدوار (شيطنة الضحية): الانتقال من مساءلة الجلاد عن أفعاله إلى التشكيك في نوايا الضحايا وخلفياتهم الإيديولوجية.
المنابر الدستورية ليست حلبات للمناظرة
أعادت مداخلة محمود عرشان تحت قبة مجلس المستشارين في أكتوبر 2026، خلال مناقشة البرنامج الحكومي، هذا الجدل إلى مربعه الأول. ففي رده على الانتقادات الحقوقية التي رافقت مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة، رفض عرشان الأوصاف الموجهة إليه، معلناً استعداده لخوض “مناظرة تلفزيونية” لتحديد من هو الجلاد.
وقد قوبل هذا الطرح باستنكار واسع عبر بلاغ مشترك لثلاث من أعرق الهيئات الحقوقية المغربية (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة)، نددت فيه باستغلال منبر مؤسسة دستورية لتبييض الماضي ومهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان.
إن اختزال ملفات الانتهاكات الجسيمة في “مناظرة تلفزيونية” ينطوي على مغالطة خطيرة؛ فالحقيقة التاريخية والحقوقية ليست مباراة في البلاغة أو الحضور الإعلامي، ولا تُحسم بقدرة المتحدث على المراوغة تحت الأضواء. الجرائم والانتهاكات تُفكك بالوثائق والأرشيف، وبالشهادات المستقلة، وبآليات العدالة، لا بالمبارزات الكلامية.
العدالة الانتقالية: ضد ثقافة الإفلات الرمزي
عندما أطلق المغرب تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، راهن على طي صفحة الماضي عبر كشف الحقيقة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار. غير أن المعضلة التي ظلت تؤرق الضمير الحقوقي هي الفجوة القائمة بين “الاعتراف المؤسساتي” بوقوع الانتهاكات، وبين استمرار “الإفلات الرمزي” لبعض الأسماء المرتبطة بها، بل وعودتها لتصدر المشهد العام بخطاب يتحدى ذاكرة الضحايا.
إن التذكير بقرينة البراءة أو بحق أي مواطن في الدفاع عن نفسه لا ينبغي أن يُستعمل ذريعة لمصادرة الحق الجماعي في الحقيقة. فغياب المتابعة القضائية في سياقات التسويات السياسية لا يعني أبداً أن الوقائع لم تحدث، ولا يمحو المسؤولية الأخلاقية والتاريخية عما جرى في أقبية الاعتقال.
التاريخ لا يُكتب ببيانات العلاقات العامة
رحل فؤاد علام وبقيت الأسئلة معلقة في الفضاء المصري، ولا يزال الجدل حول محمود عرشان يذكر المغاربة بأن جراح الذاكرة لا تندمل بالتقادم.
إن الدرس الأعمق الذي تفرضه هذه المقارنة هو أن انتهاء الخدمة الأمنية لا يُسقط المسؤولية التاريخية، وأن امتلاك ميكروفون إعلامي أو مقعد برلماني لا يمنح صاحبه حق احتكار رواية الماضي. فالدول لا تتصالح مع تاريخها عبر تلميع صور رجالها السابقين أو تحويلهم إلى “حكماء” يلقنون الأجيال دروساً في الوطنية، بل تتصالح معه حين تُنصف الضحايا، وتحمي الذاكرة من التزوير، وتؤكد أن الزمن مهما طال لا يحوّل الانتهاك إلى بطولة.
أخطر ما يهدد ذاكرة “سنوات الرصاص” في مصر والمغرب، ليس رحيل من ارتبطت أسماؤهم بها، بل انتصار السردية التي تبرر القمع وتُشرعنه، تاركةً الضحايا وأنينهم خارج أسوار التاريخ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.