كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن مقترحاته بشأن إعداد قانون مالية سنة 2021.
وأوضح الاتحاد، أن هذه المقترحات تتركز بشكل أساسي حول خمسة محاور رئيسية، وهي الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل ، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة تشكيل صناديق خاصة، ودعم التدفق النقدي للمقاولات، بالإضافة إلى تبسيط العلاقة مع الإدارة.
وأضاف أن إعداد هذا القانون، والذي يأتي في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتميز بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، يتعين أن يعتمد على مبدأين أساسيين.
ويتعلق الأمر بخطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش (ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، وتعميم التغطية الاجتماعية) وخطة الانتعاش الاقتصادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتوصي هذه الخطة بإدارة كتلة الأجور للحفاظ على الحد الأقصى من فرص الشغل ، والتوسيع التدريجي للتغطية الاجتماعية، وضبط المشتريات العمومية، والحفاظ على الاستثمارات وتفعيل آليات إعادة إنشاء صناديق خاصة، بالإضافة إلى إرساء ضريبة تحفيزية عن القيمة المضافة عند الطلب ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
وكان رئيس الحكومة قد وجه في غشت الماضي، مذكرة توجيهية للوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021.
آخر الأخبار
- الترجي يسقط في فخ التعادل أمام الأهلي في ذهاب نهائي أبطال افريقيا
- عمالة سلا.. الاحتفال بالذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار: الألف يوم الأولى من الحياة: أساس مستقبل أطفالنا
- الدردوري: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في مرحلتها الثالثة، أصبحت شريكا أساسيا في تنزيل السياسات الاجتماعية
- محمد دردوري يبرز أدوار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في العناية بالطفولة
- أوريد يلقي الضوء على عدد من القضايا الوطنية والدولية
- المغرب يشارك أشغال المنتدى العالمي للماء بإندونيسيا
- هلال يدين ضغوط الجزائر على الوفود الداعمة لمغربية الصحراء في كاراكاس
- بلغراد.. تسليط الضوء على المبادرة الملكية من أجل الأطلسي
- حموشي يتباحث بأكادير مع نظيره الإسباني
- الفيفا تقر تعديلا يمنع انتقال أي لاعب من أي بلد ليس عضوا في الأمم المتحدة
المقال التالي