بالواضح – الرباط
يواجه وزير العدل التجمعي محمد اوجار الغضب المتنامي لكتاب الضبط بعد هدنة استمرت لأكثر من سنة حيث نفذت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل وقفة احتجاجية يوم أول أمس الجمعة أمام مكتبه، ورفعوا شعارات قوية تدعو الوزير إلى تنفيذ التزامات وزارته والتعجيل بإقرار تعديلات القانون الأساسي لكتابة الضبط بما يسمح بادماج المتصرفين والتقنيين في الإطار المناسب لهم بكتابة الضبط والسماح لحاملي الشهادات العلمية والأدبية للمشاركة في المباريات المهنية، كما طالبوا بحذف السلم الخامس بالقطاع والزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة. ومن جهة أخرى حذر المشاركون في الوقفة من المس بالحريات النقابية التي يكفلها الدستور، واستنكروا تهريب لجنة الانتقالات ورفضوا نتائجها الهزيلة.
ولم تخل الوقفة من شعارات قوية مناهضة لما أسمته النقابة بالريع النقابي الذي قالت بأنه ينخر القطاع عبر شراء صمت طرف نقابي بمناصب المسؤولية وامتيازات لمسؤولين نقابيين.
وقال محمد الغازي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في تصريح لموقع “بالواضح” بأن الجامعة وقفت على وجود انحراف في مسار الحوار القطاعي الذي تم توقيفه ضدا على التعليمات الملكية التي عبر عليها جلالة الملك في خطاب عيد العرش؛ وأكد أن وراء هذا الانحراف أهداف توتير الأجواء بالقطاع في هذه الظرفية الدقيقة والحساسة التي يمر بها القطاع. كما أضاف أن نقابته تحملت كثيرا من الاستفزازات واختارت التعاطي معها بكثير من الحكمة والتروي وكانت تعول على تدخل السيد وزير العدل لتصحيح الوضع؛ لكن يبدو أنه لحد الآن عاجز عن ذلك مما حتم على الجامعة التعبير الاحتجاجي لدق ناقوس الخطر قبل أن تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباها.
ويذكر أن كلا من وزارة المالية والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية استبقتا الوقفة الاحتجاجية الوطنية امام وزارة العدل بتعجيل التوقيع على تعديلات القانون الأساسي لكتابة الضبط والتي كانت محل اتفاق بين نقابة كتاب الضبط ووزارة العدل منذ 29 نونبر 2017، حيث توصل رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بالتعديلات التي تنص على إدماج المتصرفين والتقنيين عبر ثلاث دفعات كما ستسمح لحاملي مختلف الشهادات باجتياز المباراة المهنية بناء على قرار وزير العدل.