في إطار سياسة الشد والجذب بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أقدمت ولاية الرباط على توجيه “إعذار” حاد اللهجة إلى الجمعية، هددتها فيه بإمكانية سحب صفة المنفعة العامة عنها.
واتهمت الولاية في رسالتها إلى الجمعية بـ”المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة، واستهداف زعزعة النظام العام”.
وقال رئيس الجمعية، أحمد الهايج، في اتصال مع يومية المساء، إن السلطات استندت في هذا “الإعذار” على ما اعتبرها “مبررات واهية ومزاعم خطيرة” من قبيل “معاينة السلطات الإدارية المحلية المختصة مخالفة جمعيتكم لالتزاماتها الواردة في قانونها الأساسي، لا سيما المادة 3 منه”، وأن مواقف الجمعية وأنشطتها “تعبر في مضمونها عن توجه سياسي.
