اعتبرت الشبيبة الاستقلالية مشروع قانون المالية لسنة 2020 مشروعا “معطوبا” و”منفصلا عن الانشغالات الأساسية للمجتمع المغربي”، ويكرس الارتجال والعبث في معالجة الاختلالات البنوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، وخاصة في قضايا حيوية كاصلاح التعليم والتقاعد والإصلاح الإداري والصحة العمومية وتوسيع قاعدة التشغيل.
وفي بلاغ توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه، عقب الإجتماع الأول المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية بعد المؤتمر العام الثالث عشر، يوم الأحد 27 اكتوبر 2019، بالمركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، قال المكتب التنفيذي لشبيبة الميزان إن “الارتجال” “والعبث” في معالجة الاختلالات البنوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، يأتي بالرغم من تصاعد حدة الاكراهات والتحديات التي تسم السياق الاقتصادي والاجتماعي المقلق، والمطبوع بتراجع الاستثمار الخارجي المباشر، وتراجع الودائع البنكية وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، مؤكدا، بأن ذلك من شأنه أن يجعل هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن استيعاب التوجيهات الملكية المستمرة وعن تطلعات الشعب المغربي، ويؤكد أن الحكومة الحالية قد أخلفت الموعد مع المرحلة ومع رهان حكومة الكفاءات القادرة على ابداع حلول وتدابير في مستوى ودقة المرحلة.
ونبهت الشبيبة الاستقلالية التي يرأسها الكاتب العام عثمان الطرمونية، إلى خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي تمر منها البلاد، الموسومة بما اعتبرته بؤس الخطاب والممارسة السياسية، والضعف البين للحكومة في تفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة، واصرارها على الاستكانة واستنساخ الحلول والإجراءات التقليدية والسطحية والسهلة في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة التي تعرفها البلاد خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب.
واعتبرت شبيبة الميزان أن المطالب المجتمعية اضحت تتجاوز سقف التفكير والفعل الحكومي الذي بات سببا رئيسيا لاهتزاز ثقة الشباب في حكومة وصلت الى “المرحلة الصفر” في الممارسة السياسية، وهو ما يجعل الجميع اليوم أمام فوارق لايمكن للحكومة الحالية أن تنجح في تقليصها، ويعرض البلاد لمخاطر كبرى نتيجة اتساع الهوة بين الدولة والمجمتع ونتيجة لانسداد آفاق الاصلاح وممكناته.
وأكدت الشبيبة الاستقلالية على ان معالجة عجز الميزانية لا ينبغي ان يكون على حساب الثقة في المؤسسات وترسيخه ثقافة التهرب الضريبي وتشجيع ما اعتبرته الريع الاقتصادي تحت مسميات التحفيزات الضريبية، في “خرق سافر” للدستور ومبدأ العدالة والمساواة الضريبية.
وحذر إخوان عثمان الطرمونية الحكومة من خطورة الاستمرار في استهداف ما وصفوه باستنزاف الطبقة المتوسطة والفقيرة عبر إجراءات وتدابير ضريبية “غير عادلة” تحكمها هواجس التوازن المالي وعلى حساب الاستقرار الاجتماعي.
وعبّر المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية عن رفضه القاطع لما وصفه التضليل الذي حملته الشعارات المقدمة لمشروع قانون المالية 2020 والذي يكرس مزيدا من الفوارق المجالية والاجتماعية عبر اللاتوازن البين في والتوزيع غير المنصف للاستثمار العمومي و للثروة الوطنية على حساب الجهات الفقيرة وخاصة المناطق القروية والجبلية والحدودية.
كما عبرت الشبيبة الاستقلالية عن رفضها القاطع للمس بالمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة أمام القانون ووجوبية احترام الجميع للأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء والمنصوص عليها في الفصل 126 من الدستور وخاصة المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 المتعلقة بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الدولة.
وحملّت شبيبة الميزان الحكومة المسؤولية الكاملة وراء عودة الهجرة السرية وما خلفته من شهداء شباب، ويؤكد رفضه القاطع للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي اتضح بالملموس أنها كانت شعارات تضليلية، ويعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى إسقاط مخطط الذل والمهانة.
وأكدت الشبيبة الاستقلالية على أن الخط السياسي العام خلال المرحلة المقبلة، سيرتبط بشكل واضح، بالدفاع اليومي والمستميت عن الديمقراطية، وعن قضايا الشباب، وذلك للقطع مع بعض الممارسات الماضوية الساعية الى تمييع وتبخيس العمل السياسي والحزبي، ويعلن اصرارالشبيبة الاستقلالية على مواصلة معركتها ضد كل التيارات والأفكار التي تسعى إلى الهيمنة بكل وسائل واليات التحكم المقيتة والتي تشكل تهديدا للاستقرار السياسي لبلادنا؛
ودعا إخوان الطرمونية مناضلي الشبيبة الى التعبئة وتكثيف الجهود لخدمة القضايا الوطنية الكبرى، والاستعداد الجدي لانجاح الذكرى الرابعة والستون لتأسيس المنظمة.
