عبر المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف باستياء واستنكار شديديـن؛ لجريمة الاعتداء الجنسي الشنيع التي قام بها البيدوفيـل الأربعيني في حق الطفلة “إكرام” ذات الـ 6 سنوات، والمنحدرة من دوار ايمي أكادير، جماعة فم الحصن التابع لإقليم طاطا، حيث تمت إحالتها على الطبيب المختص بالمستشفى الإقليمي بطاطا يوم الخميس 04 يونيو الجاري، بعدما لوحظ تدهور حالتها الصحية من قبل والدتها.
وأضاف بلاغ توصل موقع جريدة “بالواضح” ان الطفلة “إكرام” عانت من آثار جسدية ونفسية خطيرة، جراء اغتصابها من قبل المشتبه به وهو أحد جيران أسرتها، الذي تم اعتقاله فيما بعد والتحقيق معه من أجل المنسوب إليه، ووضعه تحت تدابيـر الحراسـة النظريـة، قبل إطلاق سراحه بشكل مؤقت بكفالة وضمانة مالية بعد تنازل والد الضحية.
وأعرب المنتدى عن متابعته باندهاش غريب؛ تمتيـع المتهـم بالسراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف بأكادير، التي قررت يوم السبت 06 يونيو إطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح، وعبرنا عن امتعاضنا الشديـد من قرار المحكمة الذي أدى فعلا إلى ردود فعل غاضبة من طرف دوار ايمي أكادير، وخلف بطبيعة الحال سخطا كبيرا لدى الرأي العام الوطني والهيئات المدنية والحقوقية التي استنكرت القرار، متسائلين في الآن ذاته كيف سيتم إنصاف الطفلة إكرام التي تعرضت لممارسة عدوانية وسادية وحشية من طرف مجرم أمعن في انتهاك حرمة جسدهـا ؟
وفي هذا الصدد عبر المنتدى الديمقراطي؛ عن ألمه لهذا الحادث المأساوي، معتبرا القرار السالف الرامي لتمتيـع المتهـم بالسراح المؤقت انتهاك سافر لحقوق الطفل المنصوص عليها في القوانين الدولية ذات الصلة، وكذا التشريعات الوطنية الموكول إليها حماية الطفولة وضمان الدفاع عن حقوقها المسلوبة، خاصة الأطفال في وضعية عنف واستغلال جنسي فظيع.
وفي ذات السياق، عبر المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف عن رفضه قرار تنازل أسرة الضحية “إكرام” عن متابعة الجاني، معتبرين الأمر مهين وإساءة وإمعان في اغتصاب الطفولة بصفة عامة وإكرام بصفة خاصة، ومخالفة للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ونوه المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف بقرار محكمة الاستئناف بأكادير، التي قضت يوم الأربعاء المنصرم 10 يونيو بإلغاء متابعة المتهم في قضية اغتصاب ”الطفلة إكرام” في حالة سراح مؤقت، وبالتالي متابعته في حالة اعتقال، وذلك بناء على الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة.
وأعرب المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف عن استنكاره القرار الأول القاضي بتمتيـع المتهـم بالسراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف بأكادير، معتبرين إياه ملتبسا ومحاولة للتستر على الجريمة، مثمنا تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع إنشغالات واهتمامات الحركة الحقوقية والرأي العام الوطني الذي استنكر قرار محكمة الاستئناف بأكادير، ونسجل إيجابية استئناف القرار من طرف النيابة العامة.
وطالب المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف بضرورة تقديم العلاج النفسي للطفلة “إكرام”، وجبر ضرر الأسرة طبقا لقواعد العدل والإنصاف، وتمتيع المغتصب العقاب الذي يستحقه بعد تقديم ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
كما طالب المنتدى المشرع المغربي بإنصاف الطفولة وفاقدي الأهلية، ورفض قرار التنازل في جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي والاستغلال الجنسي، وفتح النقاش الحقوقي بشأن قانونية التنازل الأسري من عدمه، في مثل هذه القضايا المجتمع.
