أكد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، (أكد) الإثنين 20 مارس الجاري، عزمه الراسخ على الحفاظ على المعهد مؤسسةً للتعليم العالي والبحث العلمي والعمل على إعادته إلى سيره العادي وفق قوانين التعليم العالي وأعرافه، بدءًا بتعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية في أسرع الآجال كمطلب أساسي لتصحيح الوضع.
وندد فرع النقابة المغربية للتعليم العالي بمعهد البريد والمواصلات بـ”الممارسات الدخيلة” التي تنهجها الادارتان المحلية والعامة في الآونة الأخيرة من “تضييق ومضايقات بهدف التخويف وتكميم الافواه الى درجة تجرؤها على عدم اعلان فتح باب الترشيحات لإطار استاذ التعليم العالي برسم سنة 2022″، معتبرا ذلك “سابقة خطيرة من نوعها داخل مؤسسة للتعليم العالي”. معربا رفض هذا النقابي تسلم المراسلات الرسمية عبر السلم الاداري للأساتذة ومدهم بوصل استلام، كما هو معمول به بجميع الإدارات المغربية، “في سابقة من نوعها بالمعهد وفي خرق صارخ للتوجيهات الملكية المضمنة في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 اكتوبر 2016 الملقى بمناسبة افتتاح البرلمان”، مشيرا إلى أن الادارة العامة عمدت مؤخراً على “إقصاء متعمد لبعض الأساتذة وحرمانهم من بعض الامتيازات التي يحظى بها جميع أساتذة المعهد بدون استثناء بدون وجه حق في ظل محاولاتها اليائسة للتضيق والترهيب”.
وأعرب هذا الفرع النقابي عن رفضه سياسة الاقصاء والتبخيس للأستاذ الباحث، مؤكدا بأن الادارة عمدت في سابقة خطيرةٍ من نوعها عدم تبليغ الأساتذة المنتخبين في مجلس المؤسسة عن الاعلان عن انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين بمجلس التنسيق الصادر عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي في دجنبر 2020، كما كان معمولاً به من قبل وكما هو معمول به في جميع مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مما أدى، يضيف البلاغ، إلى غياب ممثل قطاع “علوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل” بمجلس التنسيق من بين القطاعات الثمانية الاخرى الممثلة في الولاية الحالية، علماً أن هذا القطاع كان دائماً مُمثلًا بأستاذ من المعهد في الولايات الماضية. مجلس التنسيق، الذي من اختصاصاته إبداء الرأي حول جميع القضايا ذات الطابع البيداغوجي أو التنظيمي التي تهم مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكذا البث في الترسيمات والترقيات المتعلقة بالسادة الأساتذة.
وأكد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، (أكد) رفضه القاطع لأشغال الهدم والبناء التي عرفها المعهد مؤخرا والمشكوك في جدواها والغاية منها دون علم أو إشراك مجلس المؤسسة ولجانه، معتبرا ذلك يتنافى والقوانين المنظمة للتعليم العالي وأعرافه، أبرزها تحويل قاعة مجلس المؤسسة، التي يعتبرها السادة الأساتذة رمزاً من رموز المعهد، وتقسيمها إلى مكاتب دون حاجة، وتخصيص مكتب لمدير المعهد لا يليق بمدير لمؤسسة للتعليم العالي لا من حيث الحجم ولا الموقع، خلافاً للمكتب الذي كان مخصصاً له سابقاً ومند عقود. وفي المقابل، تم تخصيص مكتب رسمي كبير ومركزي خاص بالمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمعهد في سابقةٍ من نوعها داخل مؤسسة للتعليم العالي.
وأعرب فرع النقابة المغربية للتعليم العالي بالمعهد المذكور عن أسفه الشديد لما وصفها لانتكاسة على المكتسبات التي عرفها البحث العلمي في المعهد في السنوات الاخيرة، الناتجة عن سوء التدبير وعن انعدام أي استراتيجية لتطويره، في غياب تام لدور المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي الذي يشغل منصب “مدير المعهد بالنيابة” لأكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى منصبه كمدير لمركز الدراسات في الدكتوراه بالمعهد. سوء التدبير الذي أدى إلى التعطيل الذي يعرفه إصدار شواهد الدكتوراه لخريجي سلك الدكتوراه الذين ناقشوا أطروحاتهم في السنتين الأخيرتين، الشيء الذي يؤثر سلبا على سمعة المعهد ومكانته وسط منظومة البحث العلمي.
وجدد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات تنديده للوضعية المؤسفة والمزرية التي يعيشها المعهد، مستنكرا بشدة الممارسات غير القانونية الرامية إلى تجريده من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي. كما جدد هذا الفرع النقابي دعوته السلطات المختصة للتدخل العاجل من أجل الحد من هذه الممارسات والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق قوانين التعليم العالي وأعرافه.
وانتقد الفرع النقابي بمعهد البريد والمواصلات مخرجات الحوار مع الادارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 07 مارس 2023، متابعا بقلق “الوضعية المتأزمة والكارثية التي لم يسبق للمعهد ان عاشها من قبل”، واصفا إياها بالوضعية الاستثنائية التي ترجع بالأساس إلى تسيير المعهد بطريقة غير قانونية وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات في تنافٍ تام ومضامين دستور 2011 والقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها. هذا الوضع الشاذ، يضيف المصدر ذاته، فتح الباب على مصراعيه لسوء التدبير والتسيير وفتح المجال لتمادي “إدارة المعهد بالنيابة” في تسيير المعهد بتهاون كبير في الالتزام وتطبيق القوانين الجاري بها العمل واستهتارها بهياكله الحيوية في تدبيره كما ينص عليه القانون، وكذا أعراف التعليم العالي، وكذلك بعض الممارسات الدخيلة التي تسعى من خلالها الادارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وكذا تقزيم دور مدير المعهد ومكانته كمنصب عالي يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة وممارسة الاستفزازات والمضايقات في حق بعض الأساتذة كمحاولات يائسة لتكميم الأفواه.
