في إطار تفاعلها مع أسئلة ممثلي الأمة بالبرلمان، أقرت “فاطمة الزهراء المنصوري” وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بصعوبة تحقيق أهداف برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004 والذي يشكل إحدى أهم أولويات الحكومة لتأثيره الإيجابي على التنمية والعيش الكريم للساكنة.مذكرة بالأهداف المسطرة سنة 2004 لهذا البرنامج المتمثلة في أن تستفيد 270.000 أسرة بناء على إحصاء 2004 و إعلان 85 مدينة بدون صفيح في أفق 2010.مبرزة أن صعوبة تحقيق هذه الأهداف تكمن في الطبيعة الدينامية لهذه الظاهرة والمرتبطة بنسبة التمدن والهجرة.مؤكدة أن هناك اكراهات تفرض مقاربة جديدة و هناك حلول ايضا. بالنسبة للحلول ففيما يتعلق بالأسر المتعاقد بشأنها نسهر مع الشركاء ، تقول الوزيرة المنصوري ، على تسريع انجاز المشاريع وعملية الترحيل و على المواكبة الاجتماعية. اما في ما يخص الأسر الغير المتعاقد بشأنها فقد تم اعتماد التكنولوجيات الجديدة لضبط الاحصاء و خلق سجل وطني موحد يحصر المستفيدين وقد انطلقنا فعليا في هذه العملية.مضيفة أن هناك ايضا اوراش إعادة الإسكان في عين المكان أو في المحيط في حدود الممكن و تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة سكان دور الصفيح. كما تم اشراك فاعلين جدد خصوصا الجهات.و فيما يتعلق بالمنجزات، لحد الساعة عدد المستفيدين تجاوز 300.000 أسرة بغلاف مالي بلغ 40 مليار درهم، ساهمت الوزارة فيه ب 10 مليار درهم.بينما لا زالت حوالي 150.000 أسرة لم تستفد من البرنامج، منها 61.000 أسرة في طور المعالجة. وفي سنة 2022 صادقت الوزارة على اتفاقيتين جديدتين بتكلفة إجمالية تقدر ب 1,5 مليار درهم تساهم فيها الوزارة بما يناهز 300 مليون درهم. وستحسن هاتين الاتفاقيتين ظروف عيش 12.613 أسرة من قاطني دور الصفيح. وأوضحت الوزيرة أن 70 في المئة من ظاهرة دور الصفيح تتركز في التجمعات الكبرى خصوصا تمارة الدار البيضاء مراكش سلا كرسيف العرائش الصخيرات. لهذا السبب قررت الوزارة التركيز على هذه التجمعات كهدف أول.ولذلك ، تضيف ،تتواصل حاليا سلسلة من الاجتماعات في إطار اللجن المركزية المشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية لتشريع تنفيذ هذا البرنامج وإيجاد حل توافقي للحد من هذه الظاهرة.مذكرة بالاجتماع الذي عقد بتاريخ 11 ماي 2022 والذي هم جهة الرباط سلا القنيطرة وسيتم عقد الاجتماعات الخاصة بالجهات الاخرى في الأسابيع المقبلة. و الجدير بالذكر ان مدينة تمارة تعد أول مدينة أشركت القطاع الخاص في عملية الإيواء ونسعى لإنجاح هذه التجربة وتعميمها.
و حول مراقبة زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء أ وضحت وزيرة إعداد التراب الوطني أن القانون الذي صدر في أواخر سنة 2016 جاء بمقتضيات مهمة للغاية منها تحديد وتوضيح المسؤوليات في مجال المراقبة، تسريع مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفين، تكريس البعد الوقائي لمنظومة المراقبة لتفادي المخالفات في مجال التعمير والبناء و كذلك تجاوز الاختلالات والنواقص التي كانت تشوب منظومة المراقبة والارتقاء بالمشهد العمراني والمعماري ببلادنا.
أما في ما يتعلق بالإنجازات،ذكرت المسؤولة الحكومية أن وزارتها بذلت مجهودات كبيرة من أجل الإسراع بإصدار مشاريع النصوص التطبيقية للقانون المذكور وفق مقاربة تشاورية مع القطاعات الوزارية المعنية، و تم في هذا الإطار استصدار النصوص التنظيمية التالية كالمرسوم رقم 2.19.409 الذي يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء (24 فبراير2020 )، المرسوم رقم 2.17.395 المتعلق بدفتر الورش (15 يوليوز 2021) و ايضا آخر نص تطبيقي وهو القرار المشترك بين الوزارة ووزارة الداخلية رقم 792.22 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء الذي نشر في الجريدة الرسمية 7091 بتاريخ 16 ماي2022. و من شأن هذا القرار تعزيز منظومة المراقبة من خلال فتح إمكانية تعيين مراقبين جدد تابعين للسادة الولاة والعمال وللسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير. مذكرة بأن نجاح منظومة المراقبة في ميدان التعمير والبناء، وباقي مضامين القانون المذكور رهين بتكثيف كل أشكال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في هذا الميدان.
وبخصوص الأهمية القصوى لوثائق التعمير في التنمية والتوازن الترابي. أكدت الوزيرة أكيد أن هذه الوثائق هي التي تسمح بوضع تصور اقتصادي واجتماعي وعرض سكني وكذلك توفير البنيات التحتية الأساسية، وأن غياب هذه الوثائق يؤدي لا محالة إلى نوع من العشوائية.
وبالنسبة للإنجازات، لحد الساعة من اصل 1503 جماعة 1259 مغطاة بوثائق التعمير أي بنسبة 84 في المئة كما ان من مجموع 1282 جماعة ترابية قروية، 1112 مغطاة بوثائق التعمير أي بنسبة87 في المئة. موضحة أن الوزارة تعتبر أن تغطية جميع مناطق المغرب بوثائق التعمير هي إحدى أولوياتها و الدليل على ذلك هو أن 51 وثيقة تعمير (34تصميم تهيئة و17 تصميم تنمية التكتلات الحضرية) تمت المصادقة عليها خلال النصف الاول لهذه السنة. مبرزة أن وزارتها واعية ، رغم المجهودات المبذولة ،بأن هناك بطء في عملية إنجاز و المصادقة على هذه الوثائق. وتعمل جاهدة على أن تكون أكثر مرونة من خلال دورية تم تعميمها بتاريخ 01 مارس 2022 في انتظار إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بهاته الوثائق.
من جهة أخرى ، أكدت الوزيرة المنصوري في ردها على أسئلة النواب حول السكن الموجه للطبقة المتوسطة أن هذه الطبقة في حاجة إلى عرض سكني جديد في إطار مقاربة جديدة لأن برنامج السكن الاجتماعي الذي أعطاه صاحب الجلالة الانطلاقة سنة 2010 انتهى سنة 2020. وهو البرنامج الذي مكن من إنجاز 600 ألف وحدة سكنية، و 100 ألف وحدة في طور الانجاز.
والبرنامج الموجه للطبقة الوسطى الذي انطلق سنة 2013 اعتمد تسهيلات فيما يخص التسجيل والتحفيظ مكن من التعاقد لإنجاز 11.328 وحدة سكنية. هذا الرقم يبقى متواضعا وخاصة أن الدراسات الأخيرة بينت أن الطلب الاجمالي وصل الى مليوني وحدة، 70% منها تخص الطبقة الاجتماعية والمتوسطة. وتجاوبا مع هذا الطلب، ولتشجيع الاستثمار، تشتغل الوزارة على احداث برنامج جديد، بمقاربة جديدة نقترح فيه، عروضا للطبقة الأكثر هشاشة، للطبقة الاجتماعية و للطبقة المتوسطة. مذكرة بأن هذا البرنامج الجديد سيتم عرضه للمناقشة بعد انتهاء المشاورات في إطار حوار وطني وجهوي. وهي المشاورات التي ستهدف إلى التقريب ما بين العرض والطلب لتحفيز المستثمرين وتشجيع المستفيدين في إطار احترام توصيات النموذج التنموي الجديد ولضمان نجاح البرنامج.
وبخصوص مسطرة منح رخص البناء بالعالم القروي والذي من الضروري أن تختلف على نظيرتها بالعالم الحضري ، أكدت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أنها واعية تماما أنه يصعب تطبيق نفس المساطر والمعاملة فيما يخص رخص البناء في العالمين الحضري والقروي لذلك قامت الوزارة بإصدار العديد من الدوريات الموجهة الى مسؤولي الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية من أجل تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء بالعالم القروي ” المادة 34-35 و36 من القانون 12.90″. اتخذت هذه الدوريات عدة اجراءات ذكرت منها السماح بالنزول عن مساحة هكتار واحد، الحرص على عدم الزام المواطنين بوثائق تقنية وادارية غير ضرورية و تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير. معلنة أن الوزارة سننطلق قريبا في قافلة تحسيسية مع الشركاء المحليين والمهنيين وذلك لتعميم تطبيق هذه الإجراءات ، المواكبة في تفعيل المساعدة التقنية والمعمارية و تقديم الدعم لتمكين ساكنة العالم القروي من الحصول على رخص البناء. و للإشارة ففي التصور الجديد الذي تشتغل عليه الوزارة سيتم خلق اقطاب داخل الوكالات الحضرية مختصة بتتبع ملفات العالم القروي. مذكرة ، فيما يهم طلبات الترخيص بالبناء في الوسط القروي خلال الفترة أكتوبر 2021 و أبريل 2022 ، فقد تمت دراسة ما يناهز 16.188 ألف ملف يهم البناء بالوسط القروي أي ما يعادل 32.2% من مجموع الملفات المودعة 66.7 في المئة منها حظيت بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناء وتتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000متر مربع. 78.6 من المئة من الملفات التي حظيت بالموافقة تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والدواوير كما ان 80.4 من المئة من طلبات الترخيص بالوسط القروي ترتبط بمشاريع البناء الموجه للسكن الفردي.
وبما أن عدم احترام تصاميم التهيئة واتخاذ قرارات خارج المسطرة القانونية تخرق تصاميم التهيئة الحضرية للمدن ، ذكرت المسؤولة الحكومية بمسطرة الترخيص بالبناء طبقا للميثاق الجماعي. اولا يرخص رئيس الجماعة بعد الرأي الملزم للوكالة الحضرية إلى جانب ممثلي قسم التعمير بالعمالة وممثلي المصالح الخارجية كل حسب اختصاصه. وفي حالة وجود وثيقة التعمير تعتمد الوكالة الحضرية عليها في إبداء الرأي. اما في حالة غياب هذه الوثائق يتم اللجوء في العالم الحضري إلى تفعيل الفصل 28 من القانون 12.90 والذي ينص على امكانية الترخيص تماشيا مع المحيط. اما في العالم القروي يتم تطبيق المادة 46 من القانون 12.90 ومواد 34-35-36 من المرسوم التطبيقي للقانون المذكور مع امكانية الاستثناء في المشاريع الاقتصادية في إطار لجنة الاستثناءات التي يدعو إليها رئيس الجماعة ويترأسها ممثل السلطة الحكومية للتعمير (المفتش الجهوي)، ممثل السلطة الحكومية لوزارة الفلاحة وممثل السلطة الحكومية المكلف بالتجهيز. وفي حالة خرق هذه المساطر فإن القانون ينص على عقوبات تصل إلى العزل والمحاكمة.
وحول تصور الحكومة لإصلاح منظومة التعمير والاسكان بالعالم القروي ،أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن إصلاح منظومة التعمير والاسكان بالعالم القروي تعتبر من أولويات الوزارة، على اعتبار أن العالم القروي يشكل أكثر من 90% من مجموع التراب الوطني. بالنسبة لقطاع التعمير، من أجل تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية تعمل الوزارة حاليا على التهييء لتنظيم قوافل تحسيسية لفائدة ساكنة العالم القروي وعلى الاشتغال على إعداد مشروع دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتسهيل وتبسيط مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم تسليم الرخص بالعالم القروي بالإضافة الى وضع تصور جديد للمساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي. اما بخصوص قطاع الاسكان في العالم القروي، فإن هدف الوزارة خلال هذه الولاية الحكومية هو بلورة مشاريع تنموية تراعي خصوصيات المجال القروي. ولهذا تعتزم الوزارة إطلاق دراسات من أجل إعداد مخططات جهوية للسكن في إطار تصور جهوي و إعداد جيل جديد من الشراكات والاتفاقيات برؤية موحدة ومشتركة بين مختلف المتدخلين. كما تعتزم الوزارة إعداد تصور جديد للتدخل في إطار سياسة المدينة يعتمد على جرد دقيق لجميع الأحياء الهشة بالمملكة بما فيها مناطق العالم القروي وإعطاء الأولوية للمراكز القروية الصاعدة وإدماجها ضمن وثائق التعمير بهدف تجميع المرافق والخدمات العمومية (كخطوة أولى 12 مركز صاعد نموذجي يهم 127000 ساكنة).
