عُلم من مصدر مسؤول أن جهات عليا في البلاد غير راضية عن مسطرة متابعة الصحافي عمر الراضي هو في حالة اعتقال، على خلفية نشره تغريدة على موقع “تويتر” انتقد من خلالها القضاء ورجال القانون.
وكشف المصدر ذاته في تصريحات للجريدة أن الجهات المذكورة مستاءة من المسار الذي اتخذته القضية، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة مجهودات كبرى لترسيخ الانفتاح والانفراج في المغرب تكريسا للشفافية وحفاظا على حرية الرأي والتعبير المشروعة وحفاظا على صورة وسمعة البلد حقوقيا.
وأرجح مصدرنا، إمكانية الإعلان عن انفراج وشيك للأزمة، قد يكون قبيل دخول السنة الجديدة، لافتا الى أن الجهات العليا للبلاد حريصة على الاستجابة لتطلعات المواطنين مع الدخول في عقد اجتماعي جديد سبق ان اعلن عنه عاهل البلاد في خطاب عيد العرش الاخير، وان هذا العقد لا يمكن ان يكتمل الا بمزيد من الانفتاح والانفراج وحرية الرأي والتعبير.
وأشار مصدر الجريدة، الى تحركات قانونية مكثفة لطي هذه الصفحة وحل الملف، عبر تطبيق المسطرة القانونية الجاري بها العمل في قضايا السب والقذف والتشهير بعيدا عن التضييق على حرية الرأي والتعبير.
وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب خطا خطوات هامة في مجال حقوق الانسان والديموقراطية وحرية الرأي والتعبير، وانه حريص أكثر من أي وقت مضى على حماية ممارسة هذه الحقوق في نطاقها المشروع الذي لا يمس أمن واستقرار وكرامة المواطنين.