علمت جريدة “بالواضح” من مصادر مطلعة أنه ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج وضع حدا لمهام نائب القنصل العام بباريس وأحاله على وزارة عبداللطيف وهبي التي سبق أن اقترحته لهذه المهمة في ولاية وزير العدل السابق الاتحادي محمد بنعبد القادر.
وهو التعيين الذي سبق أن كان محط إنتقادات عدد كبير من موظفي العدل إثر المباراة الشكلية والمشبوهة التي ترأس أشغالها مدير الموارد البشرية السابق لوزارة العدل والذي دشن به وهبي عبداللطيف مسلسل الاعفاءات بوزارته.
وأكدت مصادر متطابقة أن إعفاء (ي.ح) من مهام خطة العدالة بقنصلية باريس بالجمهورية الفرنسية جاء على خلفية تهاونه واستخفافه بالعمل وتغيباته عنه جريا على ما كان معروفا عنه لما كان يعمل بإحدى محاكم الرباط.
وتجدر الإشارة إلى أن الموظف المعني كان من المجموعة الذين عينهم بنعبد القادر لتولي مسؤوليات ثبت فيما بعد عدم كفاءتهم وإخلالهم بالتزاماتهم المهنية كما هو حال بعض رؤساء المصالح بمحاكم المملكة أيضا.
