بالواضح – الرباط
حصلت “بالواضح” على تسجيل صوتي بين المسؤول عن المخيمات للشبيبة المدرسية والمسؤول عن المخيمات بالجامعة الوطنية للتخييم يتضح من خلاله محاولة إرساء رئيس مصلحة المخيمات لإعطاء رخصة وهمية.
هذا ويتضح انه لازال مجال التخييم ومجالاته يعيش نفس الوضع منذ سنوات بوزارة الشباب والرياضة رغم التغييرات الجدرية في مناصب المسؤولية على القطاع التي ناضلت الفعاليات الجمعوية من أجل توسيع العرض به وتمكين أكبر عدد من الأطفال من الاستفادة منه نظرا للدور التكويني والترفيهي الذي يلعبه باعتبار المخيم مؤسسة للتنشئة الاجتماعية تساهم في تكوين مواطن متكامل من حيث جوانب شخصيته النفسية والعقلية والفيزيولوجية.
لكن مع الاسف مع توالي حالات الرشوة والفساد على عهد الوزير الطالبي العالمي فإن عدد المنح المخصصة في العرض التخييمي لا تصل جميعها الى الفئة المستهدفة؛ فمثلا عندما يتضمن العرض 250ألف منحة فإن عددها على أرض الواقع لا يتعدى 180 ألف أو 200 ألف على أبعد تقدير.
و السؤال المطروح هنا: أين تذهب باقي المنح؟ وكيف يتم التحايل عليها في الوثائق المبررة على مستوى الوزارة وعلى مستوى مراكز التخييم؟ هل تمنح رخص قبول وهمية للجمعيات ويتم تقاسم مبالغها بشكل متساوي مع الشركات المزودة ومسؤولي الوزارة والجمعيات؟ ويتم تبريرها بشكل قانوني؟ أم أن هناك طرق أخرى للتحايل على هذه المبالغ التي من المفروض أن يستفيد منها أبناء الشعب من الفئات المعوزة وغير المعوزة؟
وما يزيد الطين بلة برسم هذه السنة 2019، هو تكليف الجامعة الوطنية للتخييم بالاشراف على عملية توزيع الغنيمة لتبقى أيدي المسؤولين نظيفة لا تأكل إلا عبر شوكة طاليانية الصنع.
فأغلب الجمعيات تعرف أن الاستفادة من العرض تتضمن التنازل على بعض المخيمات والمنح كشيك على بياض يتم اقتسام غنيمته، وهم لايدرون أنهم يأكلون أموال الأبرياء والفقراء ومنهم يتامى ومعوزين… أين هي الوطنية وأين هو صوت الضمير .. بل أين هي الحكامة وربط المسؤولية بالحكامة؟ ومن له الحق في مراقبة العرض وتتبعه ميدانيا حول مدى تطبيقه على أرض الواقع؟ خاصة وان العطلة الحالية تشهد تداريب ميدانية مهمة لأطر المخيمات بشتى أنحاء الوطن، وأكيد أن هناك تداريب على والورق وستذهب تكلفتها المالية التي تقدر بالملايين الى جيوب من ليس لهم ضمير…
