ثاني بلاغ للحقاوي في أقل من 24 ساعة تحكي كل شيء وتعد باتخاذ جملة من القرارات
بالواضح – سعيد نعمان
على خلفية اعتصام مكفوفين معطلين في سطح بناء وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ومصرع أحدهم يدعى صابر الحلوي ليلة أمس الأحد إثر سقوطه من اعلى البناء أعلنت الوزارة في ثاني بلاغ لها في اقل من أربع وعشرين ساعة بعد حادثة أمس، أنها ستعمل على تضمين قانون المالية للسنة المالية 2019 بند لتيسير تنظيم المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة للتحقيق الفعلي لنسبة 7 بالمائة (تنزيلا للمرسوم ذي الصلة).
وأضاف بلاغ للوزارة التي تدير شؤونها بسيمة الحقاوي أنها ستواصل الجهود لاعتماد المباراة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، تحت إشراف اللجنة الوطنية الدائمة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة، مذكرة في الوقت نفسه أنها المباراة الخاصة الأولى تقرر تنظيمها نهاية هذه السنة.
وأكد البلاغ التزام وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية تطوير خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما ييسر الاستفادة من تمويل الأنشطة المدرة للدخل، الذي يصل إلى 60 ألف درهم، مع توسيع وعاء المستفيدين ومجالات المشاريع المقدمة، وكذا تطوير آليات العمل.
وبخصوص قضية قضية صابر الحلوي جددت الوزارة أسفها للحادث الأليم الذي وقع ليلة أمس، مؤكدة للرأي العام “أن باب الوزارة مفتوح للحوار كما كان دائما، وهذا ما وقع بالضبط مباشرة بعد واقعة اقتحام الوزارة من طرف مجموعة من المكفوفين صبيحة يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 وصعودهم سطح البناية، حيث تم التأكيد على الاستعداد الدائم لمواصلة الحوار، على أساس نزولهم من السطح تأمينا لسلامتهم الجسدية، الشيء الذي تم رفضه من قبلهم”.
أما بشأن واقعة الاقتحام، فأوضح بلاغ الوزارة، أنه لم يتم السماح بذلك، كما يتم الترويج له، وإنما اقتحم المعنيون باب الوزارة خارج أوقات العمل، بعد كسر الباب الحديدي والباب الزجاجي، وقد وثقت كاميرا المراقبة ذلك؛ وبخصوص الاتهام بتجاهل المعتصمين، فشددت الوزارة حرصها “منذ أول يوم على فتح كافة قنوات الحوار الممكنة، سواء بالتواصل المباشر مع ممثلي المعنيين أو بالمحادثات الهاتفية، قبل أن تباشر السلطات المحلية حوارها مع المعتصمين، نظرا لخصوصية الوضع أمنيا، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لم تفض إلى أي نتيجة جراء استمرار تشبتهم بمطلب التوظيف المباشر والاستثنائي”.
وفي ما يخص الاتهام بتجاهل السلامة الجسدية للمعتصمين، أوضحت وزارة الحقاوي أنه بتشاور مع الجهات المختصة، فقد طلبت الوزارة “مرارا الجلوس إلى طاولة الحوار، وشددنا على ضرورة نزولهم عن السطح خوفا على سلامتهم، خاصة أنهم قد أغلقوا الأبواب من الداخل، مما عقد من مهمة السلطات المعنية.”
وسجل بلاغ الوزارة استغرابها “لترويج بعض المغالطات، من قبيل منع المعتصمين من الماء الشروب أو إلصاق بعض الصفات بهتانا بشخص الوزيرة كـ”المرأة الحديدية”، وهو الأمر الذي تكذّبه شهادة فعاليات حضرت مبادرة الحوار، الذي عقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء 3 أكتوبر الماضي، والذي أكدنا، خلاله، على الحرص المتواصل لإيجاد الحلول المناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع التذكير بمختلف المجهودات المبذولة، إلا أن ممثلي المعتصمين تشبثوا بمطلبهم الأساسي المتمثل في التوظيف المباشر والاستثنائي”.
