شبيبة الاستقلال المدرسية تطالب بالتراجع عن قرار إلزام تلامذة الباكالوريا بالتوفر على رخصة التنقل

بالواضح

طالبت جمعية الشبيبة المدرسية بالتراجع عن القرار المشترك لوزارتي التعليم والداخلية المتعلق بمطالبة التلاميذ المقبلين على امتحانات الباكلوريا بضرورة التوفر إلزاما على ترخيص إداري للتنقل، لما يرافق استصداره من صعوبات وتزاحم وممارسات بيروقراطية، والاكتفاء بدلها بورقة الاستدعاء للامتحانات للتنقل.

وفي بيان لها، الأربعاء، ثمنت الشبيبة المدرسية قرارات وزارة التربية الوطنية المتعلقة بإجراء امتحانات البكالوريا خلال شهر يوليوز، والاقتصار على الدروس الحضورية وهو القرار الذي يتقاطع مع ما اقترحته الشبيبة المدرسية في مذكرتها الموجهة للوزارة.
ودعت الشبيبة المدرسية الاستقلالية للحرص على اتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية بالنسبة للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، من خلال إجراء الفحوصات للتلاميذ وتعقيم الحجرات الدراسية وتجهيزاتها، ولوازم الامتحان، وتوفير الكمامات والمعقمات وعلامات التشوير المتعلقة باتخاذ مسافات الأمان بين الممتحنين وهيئات المراقبة، وتنظيم الدخول والخروج تجنبا لأي ازدحام.
وحثت جمعية الشبيبة المدرسية الاستقلالية على ضرورة تنسيق مختلف عمليات إجراء الامتحانات مع السلطات المختصة تجنبا لأي ارتباك اثناء عمليات دخول وخروج التلاميذ، ومنع التجمعات قبل وبعد اجتياز الامتحان تجنبا لانتشار العدوى.
ودعت الشبيبة المدرسية لحزب الميزان توفير وسائل النقل للتلاميذ القادمين من مناطق بعيدة مع احترام كل التدابير الوقائية اللازمة، مطالبة بضرورة مراعاة الوضعية الصحية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة لاجتيازهم للامتحانات في ظروف تضمن تكافؤ الفرص مع باقي التلاميذ.
ودعت الشبيبة المدرسية الاستقلالية تسليم شواهد الباكلوريا وبيانات النقط مباشرة بعد اعلان النتائج النهائية، وإعفاء التلاميذ وأولياء أمورهم المرافقين لهم من رخص التنقل الاستثنائية، والاكتفاء بالبطاقة الوطنية خاصة أقاليم المنطقة 2.
وطالبت الشبيبة المدرسية بوجوب التواصل مع آباء واولياء تلاميذ باقي المستويات الأخرى لتوضيح آليات احتساب المعدلات ومنهجية الانتقال من مستوى الى آخر تجنبا لأي لبس، مطالبة الوزارة الوصية بضرورة التدخل لحل الأزمة التي فرضتها ظروف الحالة الوبائية في منظومة التعليم الخاص، ومحاولة تهدئة الأوضاع الناتجة عنها، برعاية حوار بين كافة الأطراف المعنية والخروج بحلول توافقية في إطار مبدإ “لا ضرر ولا ضرار”، وفي هذا الباب، تعلن الشبيبة المدرسية استعدادها التام باعتبارها نقابة التلاميذ الوحيدة للمشاركة في رعاية هذا الحوار الوطني لما فيه مصلحة الوطن.

وعلى مستوى البرنامج الوطني التخييم فقد دعت الشبيبة المدرسية الاستقلالية إلى ضرورة تواصل وزارة الشبيبة والرياضة مع الجمعيات الشريكة لها الأعضاء في الجامعة الوطنية للتخييم فيما يخص مآلات البرنامج الوطني للتخييم، والإنصات لاقتراحاتها ومبادراتها وتوصيات مؤسساتها فيما يخص تدبير هذه المرحلة، وكذا كل الخطوات المستقبلية المتعلقة بالبرنامج الوطني التخييم
ودعت الشبيبة المدرسية إلى استحضار الجانب الترفيهي، وضرورة ممارسة الرياضة والحاجة إلى اللعب بالنسبة للأطفال واليافعين والشباب إبان إجراءات تخفيف الحجر الصحي وبعد رفعه نهائيا.
كما طالبت الشبيبة المدرسية بالعمل على برمجة مجموعة من الأنشطة الترفيهية خلال شهري يوليوز وغشت من خلال مخيمات القرب الحضري وكذلك منح الترخيص لبعض مشاريع المخيمات القارة التي يتعهد أصحابها بتوفير البنية السليمة والضرورية لإنجاحها وفق متطلبات المرحلة الاحترازية والصحية.
ودعت الشبيبة المدرسية الحكومة باستثمار مناسبة تقديم مشروع ميزانية السنة التعديلي للرفع من ميزانية الاستثمار الخاصة بقطاع الشباب والرياضة، يخصص جزء منها لإصلاح مراكز التخييم خلال هذه السنة، حتى يتسنى للجمعيات الاستفادة منها في السنوات الموالية.
وطالبت الشبيبة المدرسية الاستقلالية بتقديم برامج أخرى تساير تطورات الحالة الوبائية ببلادنا في حالة تعليق البرنامج الوطني المعتاد، والتفكير في التخفيف عن ملايين الأطفال والشباب ببرامج تخييمية مناسبة الظرفية.

وعلى مستوى القضايا المتعلقة بالشباب والطفولة، فقد سجلت الشبيبة المدرسية الاستقلالية تضامنها المطلق مع الطفلة إكرام ذات الست سنوات والمنحدرة من جماعة فم الحصن إقليم طاطا، والتي تعرضت لاغتصاب وحشي، وتدعو المجتمع المدني والحقوقي إلى مزيد من اليقظة والتعبئة لحماية الطفولة المغربية من وحوش الاغتصاب وحماتهم وسماسرتهم.
كما أدانت الشبيبة المدرسية الاستقلالية مقتل الشاب إلياس الطاهري بالديار الاسبانية والذي توفي في 1 يونيو 2019 اختناقا على يد حراس الأمن لمركز إيواء القاصرين تييراس دي اوروبا بمنطقة ألميرية بإسبانا، وتدعو السلطات المغربية إلى مطالبة السلطات الاسبانية بتحريك المساطر القانونية والإجراءات القضائية اللازمة، وتطالب جميع الفاعلين الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان بالمغرب واسبانيا بتحريك الملف ومتابعة المتورطين فى هذا الحادث المؤلم.

اترك رد