لا حديث داخل دهاليز وزارة الداخلية سوى اسم عامل وموظفيه يعرقلون انجاز الصفقات العمومية التي أطلقت في إطار مشاريع ملكية مهمة.
وتقول مصادر من الداخلية أن العامل المذكور يدفع باحتكار شخصين لاستيراد الدرونات لاسباب يشاع أنها ابتزازية.
وتضع هذه الخطوة غير الأخلاقية وزير الداخلية في موقف حرج خصوصا ان خطابات جلالة الملك تتحدث كلها عن تبسيط مساطير الاستثمار وتسهيلها وليس تعقيدها.
مصادرنا تتحدث كذلك عن كون خمسين طلبا لاستيراد الدرونات توصلوا بنفس نص الجواب ونفس التعليل ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مدى مصداقية المكلفين بدراسة هذه الملفات.
مصادرنا اكدت ان المحظوظين اللذين تحصلا على رخصة الاستيراد يتوفران على نفس معايير كل الشركات ليطرح السؤال مجددا لما كل مؤسسات الدولة والوزرات تبدي موافقتها على الاستيراد الا مصلحة العامل المذكور؟