قضية بيغاسوس.. النقابة الوطنية للصحافة المغربية تسجل خروقات مهنية من قبل الاعلام الفرنسي والجزائري

على خلفية قضية المؤامرة المشبوهة ضد المغرب في ملف ما بات يعرف بقضية “بيغاسوس” اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن ما تم نشره لحد الآن ضد المغرب فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين، لا يعدو مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق، خاصة وأن الادعاءات طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم الاختلالات فيما نشر من اتهامات، ولا يمكن لأي جهة أن تقوم بهذه المهمة غير القضاء المستقل والنزيه، مسجلة خروقات مهنية تورطت فيها وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية.

ودعت النقابة المغربية (مؤسسة مستقلة) في بلاغ لها جميع الزملاء الصحافيين إلى التعامل بمهنية مع التطورات المرتبطة بهذه القضية، والتحلي بروح الحيطة واليقظة، تجنبا لأي توظيف مشبوه، أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة، مذكرة في الوقت ذاته وضعها ضمن أوليات أدوارها الدفاع عن الصحافيين وحماية حريات الصحافة والنشر والتعبير والتفكير، والتي تتصدى لجميع مظاهر التضييق على عمل الصحافيين والصحافيات وعلى ممارسة هذه الحرية، معربة عن رفضها أي مساس بحقوق الصحافيين الثابتة في حماية سلامتهم واتصالاتهم ومصادرهم.

وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام كبير مجمل الخطوات والمبادرات التي أقدمت عليها السلطات العمومية المغربية في هذا الصدد، بداية من نشر تكذيب رسمي لما تم الترويج له، ومرورا بفتح تحقيق قضائي بأمر من رئاسة النيابة العامة، ووصولا إلى رفع دعوى قضائية ضد منظمة أمنيستي ومجموعة (القصص المستحيلة) بإحدى محاكم باريس، معتبرة هذه الخطوات والمبادرات تسير في اتجاه الكشف عن الحقائق و ترتيب الجزاءات.

وعلى المستوى المهني سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اختلالات في طريقة تعامل وسائل الاعلام الفرنسية والجزائرية مع هذا الحدث،  مسجلة بأنها سارعت إلى إصدار أحكام قيمة و إدانة المغرب بصفة مستعجلة، وهكذا طالبته قناة فرانس 24 بتقديم الدليل على براءته، في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما يبرئه من التهمة، وليس توفر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث، يضيف بلاغ النقابة الصحافة الوطنية للصحافة المغربية.

في موضوع ذي صلة كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن اتصالات أجرتها مع هيآت ومنظمات وطنية لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة بهدف إجلاء الحقيقة.

كما سبق للنقابة وأن راسلت منظمة العفو الدولية، مقترحة عليها العمل بصفة مشتركة لإجلاء الحقيقة في قضايا شبيهة لهذا الملف، إلا أنها لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم!

وزادت من شبهة تعامل هؤلاء المؤسسات (أمنيستي وفوربيدن ستوريز) بالقول بأن صحافيين مغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق في قضية بيغاسوس، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسمائهم من تلك اللائحة دون أي تفسير!!

وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية تمت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها.
كما سجلت النقابة ايضا محاولة محاولة بعض الأطراف الإقليمية، من خلال إعلان موقف رسمي لوزارة خارجيتها، إقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة.