أسقط مجلس النواب في جلسة يومه الثلاثاء 08 يونيو الجاري مشروع قانون تصفية معاشاة المستشارين وبالتالي رفض تصسيم 12مليار من المال العام على المستشارين حيث تم التصويت ضد مشروع القانون بسبب التعديل الذي تمت إضافته، والقاضي باسترجاع المستشارين للمساهمات التي قدموها فقط، على أن يتم تحويل الأموال العمومية والفوائد، لصندوق مواجهة جائحة كورونا.
يذكر أن المشروع لذي تم تعديله، قوبل بمعارضة 10 نواب برلمانيين، وصوت لصالحه 9 نواب، فيما امتنع 24 نائبا برلمانيا عم التصزيت.
وقد عرف مشروع القانون جدلا كبيرا بين الفاعلين السياسيين وأوساط الرأي العام، بسبب 12 مليار سنتيم التي كام سيتم تقسيمها بين المستشارين، حيث عبر المعارضون لهذا المشروع عن رفضهم التام لتقسيم أموال عمومية على المستشارين.
ويسمح مشروع القانون قبل تعديله، بتوزيع نحو 12 مليار سنتيم على المستشارين، من بينها 4 ملايير سنتيم مساهمة من الدولة و5 ملايير سنتيم عبارة عن فوائد، و3 ملايير سنتيم فقط هي عبارة عن مساهمة المستشارين المستخلصة من تعويضاتهم الشهرية التي تصرف لهم أصلا من الخزينة العامة للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن إسقاط المشروع من قبل النواب، يأني بعد أيام من مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بذات المجلس، بالأغلبية، على مقترح القانون، في جلسة حضرها تسعة نواب، صوت ستة منهم لصالح المشروع، وعارضه ثلاثة آخرون، من أصل 44 نائبا برلمانيا ينتمون للجنة، في حين رفضت اللجنة ذات المقترح الذي أسقط المشروع اليوم.
