بالواضح – عباس كريمي
تفاعلا مع قضية الموظفة الجماعية لجماعة دار الجامع بالحوز ،خديجة اقديم ،نظمت التنسيقية المحلية للدعم والمساندة لقاء تواصليا بمدينة تحناوت خرجت من خلاله، بعد عدة مداخلات انصبت مجملها حول التعسفات والاعتداء الذي تعرضت له مديرة المصالح بجماعة دار الجامع بشكل سافر من طرف رئيسها بنداء الحوز، نداء الكرامةالذي هو عبارة عن نداء عام موجهالى كافة الموظفين سواد التابعين للجماعات الترابية، او الداخلية، او الإدارات العمومية وكافة المناضلين ومناهضي الظلم والحكرة وتنديدا بكل اشكال التعسف وانتهاك حرمة الإدارة، وحقوق الموظف وكرامته، والتصدي بكل حزم للتعسفات والتضييق على الموظف بشكل عام، والمطالبة بوقف كل هاته التصرفات المنبَودة والمتجاوزة، والغير مقبولة باي شكل من الاشكال، والتي لاتخدم الإدارة في شىء بقد ما تسيء اليها، وكان الاجماع حول الرغض الجماعي لشطط الرئيس تجاه خديجة اقديم ،وان المس بكرامتها والاعتداء عليها وجب الجهر بمحاربته بواسطة الاحتجاج الجماعي تنديديا وقضائيا ،لانه يمس كافة الموظفين. وبناء على ماسبق، وانطلاقا من هاته المحطة التي عرفت بقضية خديجة اقديم، وتبعا للتفاعل الكبير الذي ابداته كل الجمعيات الحقوقية والنسائية، والجمعية المغربية للمدارء والمداراء العامين للمصالح والمقاطعات وجمعيات وطنية للجماعات الترابية،والنقابات ،والتعليم في اطار تقديم الدعم والمساندة والتضامن والتفاعل الجماعي لقضية الموظفة خديحة أقديم قصد تتبنى ملفها ومتابعة تطوراته ومستجداته كما فعلت مند الاعتداء الى حدود الان باهتمام كبير وتضامن اتسع ليشمل العديد من الجماعات والمؤسسات بشكل كبير بالمغرب كله حتى اصبحت القضية، قضية موظفين وليست قضية تهم خديجة اقديم لوحدها.
وقد سجلت الهيئات المتضامنة بكل اسف، الاذان الصماء والحياد السلبي والمكشوف من الجهات المسؤولة، تجاه هذا التعسف والدوس على القانون و كرامة المديرة خديجة، دون اي تدخل لتطبيق القانون، وتركها عرضة للاعتداء الجسدي النفسي في غياب اي تدخل فعلي وحازم لوضع الرئيس عند حده، رغم جسامة الاعتداءواعلنت التنسيقيات المتضامنة مع خديجة اقديم للرأي العام الوطني والمحلي في اطار توجيهها، نداء لكافك الهيئات قصد تشكيل شبكة وطنية للدفاع عن الموظف، ومطالبة الحكومة للاسراع بإخراج قانون يفصل بين ماهو سياسي و إداري، ودعوة لخلق شبكة وطنية للمتضررين من تعسفات السياسيين بالجماعات الترابية وحذرت من خطورة تواصل غض الطرف عن تجاوزات الرؤساء من طرف السلطات المختصةو دعوت السلطات االإقليمية لتطبيق الفصل 64 من القانون التنظيمي وانها تدق ناقوس الخطر امام تردي الأوضاع بالمرفق العمومي و خصوصا بالجماعات الترابية التي يراهن عليها في التنمية المحلية و التنزيل السليم للجهوية الموسعة، مؤكدة انها سائرة في مواصلة التعبئة لتنفيذ جميع مكونات برنامجها النضالي.
