دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع قلعة السراغنة، إلى فتح تحقيق شامل بشأن عملية هدم بناية سكنية بدوار الزمامرة، بجماعة الواد لخضر، قيادة الصهريج، مشيرة إلى ما اعتبرته حاجة ملحّة لتوضيح الظروف والملابسات المحيطة بهذه العملية.
وجاء في بلاغ للمكتب المحلي للجمعية، أن البناية المعنية تم تشييدها منذ أكثر من سنة، وتتوفر على عدادي الماء والكهرباء، في وقت يوجد مالكها خارج أرض الوطن. وأكد البلاغ أن هذه الوضعية تستدعي “تحقيقًا مؤسساتيًا دقيقًا من الجهات المختصة”، ضمانًا لاحترام الإجراءات القانونية والحقوق المكفولة للمواطنين.
وسجل فرع الجمعية “تضامنه مع المعنيين بالواقعة”، ومن بينهم أحد العمال الذي تم الإفراج عنه بكفالة، داعيًا إلى معالجة هذا النوع من الملفات بما يضمن التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
كما عبّر المكتب المحلي للجمعية عن تطلعه إلى تدخل الجهات الوصية لتقييم الوضع وإيجاد الحلول الكفيلة بتفادي أي احتقان محلي، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مناخ الثقة بين الإدارة والمواطنين، خاصة في ما يتعلق بالحق في السكن واحترام المساطر المرتبطة به.
وختمت الجمعية بدعوة مختلف الفاعلين إلى اعتماد الحوار والتواصل المستمر كسبيل لمعالجة الإشكالات ذات الطابع العقاري أو الاجتماعي، بما يعزز دولة القانون ويحفظ كرامة الأفراد في إطار الضوابط المؤسسية.