حذرت منظمة المرأة الاستقلالية من خطر وجود أنواع جديدة من العنف وعلى رأسها العنف الإلكتروني التي تتعرض له الفتيات والنساء بشكل لافت، ويساهم في عملية الاتجار بهن وتدمير حياة الآلاف منهن.
وعبرت منظمة المرأة الاستقلالية في بلاغ لها بمناسبة تخليد اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف يوم 25 نوفمبر من كل سنة، (عبرت) عن قلقها الشديد من استمرار ظاهرة العنف ضد النساء حسب المعطيات الصادرة عن الجمعيات والمراكز المتخصصة وكذا المعطيات الرسمية الواردة في البحث الوطني الأخير حول العنف ضد النساء الذي سجل ارتفاعا مهولا للظاهرة حيث تعرضت 54.4 في المائة من الفتيات والنساء المغربيات من مختلف الأعمار والمستويات التعليمية والفئات الاجتماعية والمجالات الترابية إلى مختلف أشكال العنف سواء منها النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي.
وسجلت النساء الاستقلاليات قصور قانون مناهضة العنف ضد النساء نظرا لغياب التدابير الحمائية الكفيلة بضمان أمن النساء وسلامتهن الجسدية والتقليص من الظاهرة.
وبعد تنبيهها من خطر التجاذب الإيديولوجي أو السياسي لقضية مناهضة العنف ضد النساء، وأثره على وتيرة التقليص من الظاهرة والقضاء عليها تدريجيا، دعت منظمة المرأة الاستقلالية، التي ترأسها خديجة الزومي،الحكومة إلى تقديم الدعم للجمعيات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء وضمان الوسائل التي تكفل لها المساهمة في حماية الفتيات والنساء والتقليص من الظاهرة.
ودعت الاستقلاليات حكومة العثماني أيضا إلى إعادة النظر في مضامين قانون مناهضة العنف ضد النساء برمته وبعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والتفاعل بإيجابية مع المبادرات التشريعية الرامية لحماية الفتيات والنساء من العنف؛ وكذ القيام بحملات توعوية دائمة عبر مختلف وسائل الإعلام طيلة السنة، وضمان التكوين الملائم للقائمين على جميع البرامج التلفزية والإذاعية ولرجال ونساء الصحافة المكتوبة.
كما دعت منظمة المرأة الاستقلالية إلى تطعيم المناهج المدرسية بمضامين تنبذ العنف ضد النساء والفتيات وتعمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتمتيع المرصد الوطني لمناهضة العنف التابع لقطاع المرأة بصفة الاستقلالية وتمكينه من الوسائل المادية والاعتبارية للقيام بمهامه دون وصاية إدارية.