بالواضح – رشيد السايح
قال مصدر مأذون في حديث مع جريدة “بالواضح” أن عامل اقليم أسا الزاك ملزم بتطبيق القانون لاسترجاع سيارات الدولة التي يستغلها مستشارين جماعيين بجماعة الزاك لاغراض شخصية، كما فعل عامل ورزازات حينما عمد الى مراسلة رئيس جماعة إزناكن معتمدا على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 بشأن استعمال ابنته لسيارة الجماعة لغرض شخصي.
هذا وذكر مصدرنا ان مستشارا لا مهام انتدابية لديه منتمي لحزب الأصالة والمعاصرة غ. ط ويشغل منصب مدير مؤسسة تعليمية، يستغل سيارة من نوع ميرسيديس ويستعملها لتنقلاته الى المدرسة مقر عمله و خارج تراب نفوذ جماعة الزاك ، فيما اخر ينتمي الى نفس الحزب و .خ يشغل موظف بباشوية الزاك يستغل سيارة بيرلانكو في تامين تنقلاته الشخصية العائلية والأدهى أن الشخصين المذكورين يتركون هذه السيارات بمنازلهم مع العلم ان هناك “بارك” مخصص لايواء سيارات تقع في ملكية الجماعة .
وبالرجوع الى المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل المستشارين الجماعيين فان الميثاق الجماعي ينص على انه لا يحق للأعضاء العاديين التصرف في أي شيء خارج نطاق الدورات وهو ما يدل على أن السلطات يجب ان تحرك مسطرة المساءلة في حق الرئيس.
