أعلنت واشنطن أن العقوبات الصينية التي أعلنت عنها بكين واستهدفت وزير التجارة الأمريكي السابق روس وآخرين “لن تثنيها” عن مواصلة سياستها. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين بشأن حملة بكين القمعية في هونغ كونغ.
وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذا لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في يونيو، وتأتي قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.
كما فرضت الصين عقوبات على ممثلين حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات من بينها لجنة الكونغرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأمريكية الصينية.
ومن بين المؤسسات الأخرى التي ورد ذكرها المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونغ كونغ الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان « أعد الجانب الأمريكي ما يسمى بتقرير النشاط التجاري والأعمال في هونغ كونغ وهو ما أساء على غير أساس إلى البيئة التجارية في هونغ كونغ، كما فرض عقوبات بلا سند من القانون على مسؤولين صينيين في هونغ كونغ ». وتابعت الوزارة « هذه الأعمال انتهكت القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية بصورة خطيرة، ومثلت تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين ».
من جهتها أعلنت الإدارة الأمريكية مساء الجمعة أن أحدث العقوبات التي أعلنت عنها الصين في وقت سابق من اليوم، واستهدفت العديد من المواطنين الأمريكيين، « لن تثنيها » عن مواصلة سياستها .
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إيجاز صحفي دوري إن الولايات المتحدة « لا تبالي » بالإجراء الصيني الذي جاء بعد أن أصدرت واشنطن تقرير الأعمال الخاص بهونغ كونغ في الأسبوع الماضي وفرضت عقوبات على مزيد من المسؤولين الصينيين بسبب حملة بكين على الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قولها إن الولايات المتحدة تظل « صامدة جراء هذه الأفعال ».
وقالت ساكي إن هذه « الأفعال هي أحدث أمثلة على كيفية معاقبة بكين للمواطنين والشركات ومنظمات المجتمع المدني كوسيلة لبعث رسائل سياسية، وتوضح كذلك تدهور المناخ الاستثماري في الصين والمخاطر السياسية المتزايدة هناك ».
