25 درهم لن تنقذ الإقتصاد الوطني..

الزيادة المعتبرة في أجور الأطباء بحوالي 4000 درهم، مثلا، وربما في أجور القضاة أيضا بحوالي 5000 درهم، مثلا، وفي أجور الأساتذة الجامعيين بحوالي 3000 درهم، مثلا، خبر مفرح وجميل جدا، ولكن زيادة 25 درهم فقط، مثلا، لبقية الموظفين العموميين الذين يشكلون الأغلبية في الوظيفة العمومية شيء يثير الإستغراب ولا يستشف منه بأن الحكومة استوعبت فعلا بأن الحل الوحيد الذي بحوزتنا -حسب الظروف المعروفة و بغض النظر على مشاكل الإدارة العمومية التي تحتاج لإصلاح عادل جذري عميق-، وفي خضم الأزمة الخانقة التي تعيشها كافة القطاعات التجارية والمهن الحرة، يكمن في رفع أجور جميع الموظفين العموميين بدون استثناء ب25./. على الأقل -وليس 25 درهم-، وذلك من أجل خلق رواج تجاري داخلي ينقذ المهن الحرة و قطاعات أخرى داخلية متضررة من جمود طال أمده و هو جمود لن تنفع معه مقولة “كم من أشياء قضيناها بتركها” لأن القضية المستعجلة قضية اقتصاد فقط. و شكرا على الإنتباه و مراجعة الأفكار الإقتصادية النمطية المتجاوزة و معذرة على الصراحة. وتحية للجميع.