بقلم: عبدالواحد البوجعدية
أبرز النائب البرلماني الشاب عن إقليم ميدلت، أوسامة، حضورا لافتا من خلال مداخلاته تحت قبة البرلمان، التي اتسمت بطرح قضايا المناطق المهمشة ومساءلة المسؤولين عن حصيلتهم التنموية، في مشهد أعاد إلى الواجهة صوت ما يُعرف بالمغرب المنسي.
وقد ساهمت تجربته في مجال البودكاست وصناعة المحتوى عبر منصة يوتيوب في صقل أسلوبه في التواصل، ومنح مداخلاته قدرا من الفصاحة والوضوح والقدرة على إيصال الرسائل، رغم ضيق الوقت المخصص للتدخلات البرلمانية، وما يثيره تدبير الزمن داخل مجلس النواب من ملاحظات بشأن إتاحة المجال أمام ممثلي الأمة لطرح قضايا دوائرهم الانتخابية.
ولعل أبرز ما يميز خطاب هذا النائب الشاب هو إصراره على طرح سؤال جوهري: ما موقع الأقاليم التي قدمت تضحيات جسيمة في سبيل استقلال الوطن من ثمار التنمية الوطنية؟ وكيف يمكن تفسير استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، بعد مرور عقود على الاستقلال، وعشرين سنة على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
إنها أسئلة تتجاوز حدود إقليم ميدلت، لتلامس واقع مناطق مغربية ظلت، بحسب تعبير ساكنتها، خارج دائرة الاستفادة المنصفة من الاستثمارات العمومية والبرامج التنموية، وكأنها تؤدي واجبات المواطنة والانتماء الوطني دون أن تنال نصيبها العادل من ثمار التنمية ومن الميزانيات المرصودة لها.
وتستحضر هذه المرافعات البرلمانية مضامين الخطاب الملكي الذي نبه إلى واقع المغرب الذي يسير بسرعتين؛ مغرب يستفيد من دينامية التنمية والتحديث، وآخر ما زال يعاني التهميش وضعف البنيات الأساسية ومحدودية فرص التعليم والصحة والاستثمار. وهو واقع يطرح تحديا حقيقيا أمام مبدأ العدالة المجالية، باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين.
فالمطلوب، وفق هذه الرؤية، ليس مجرد رفع الشعارات الوطنية، وإنما ترجمة قيم الله والوطن والملك إلى سياسات عمومية تضمن الإنصاف في توزيع الثروة والفرص، وتكافؤ الاستفادة من الخدمات الأساسية، وتعيد الاعتبار للمناطق التي ظلت لسنوات طويلة في هامش الأولويات التنموية.
ولإقليم ميدلت ومحيطه الجغرافي ذاكرة وطنية وتاريخية لا يمكن اختزالها في واقعه التنموي الراهن. فقد قدم أبناؤه تضحيات كبيرة في مقاومة الاستعمار والدفاع عن استقلال المغرب، وكان من بين رموزه المقاوم موحى أو سعيد وغيره من رجالات المقاومة الذين تصدوا للمحتل بما امتلكوه من إمكانات وإرادة. كما أن هذه المنطقة أنجبت أسماء علمية وفكرية وازنة، من بينها المفكر والفيلسوف محمد عابد الجابري، الذي أسهم في إغناء الفكر العربي المعاصر.
ومن هنا، تبدو المفارقة التي تثيرها هذه المداخلات أكثر عمقا: منطقة حاضرة في الذاكرة الوطنية والجغرافيا والتاريخ، لكنها ما تزال، في نظر كثير من أبنائها، تبحث عن موقعها المستحق في خريطة التنمية والإنصاف المالي والمجالي والتعليمي والصحي.
إن اختيار ساكنة إقليم ميدلت لشاب من جيل جديد، مثل أوسامة، يمكن قراءته باعتباره تعبيرا عن تطلع إلى تجديد النخب السياسية وتغيير أساليب التمثيل والترافع عن القضايا المحلية. وهو اختيار يفتح النقاش حول إمكانية انطلاق التغيير السياسي من القاعدة، عبر صناديق الاقتراع، بدل استمرار تدوير الوجوه والقيادات التي ظلت تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام لعقود.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد تغيير الأسماء، بل بتغيير طبيعة العلاقة بين المنتخب والمواطن، والانتقال من منطق التمثيل السياسي المرتبط بالمصالح والامتيازات إلى منطق الترافع والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فقد أفرزت الممارسة الحزبية، على امتداد سنوات، انتقادات متزايدة بشأن تغليب بعض الحسابات الانتخابية والاعتبارات الريعية على خدمة الصالح العام، وهو ما جعل عددا من المناطق والدواوير والأقاليم تشعر بأن حصتها من التنمية لا تتناسب مع انتظارات ساكنتها ولا مع ما قدمته من تضحيات للوطن.
وفي هذا السياق، يبرز الرهان على جيل جديد من الشباب، الذي لا ينظر إلى السياسة باعتبارها وسيلة للارتقاء الاجتماعي أو تحصيل الامتيازات، وإنما باعتبارها مجالا للتغيير من الداخل، وإعادة الاعتبار للمساواة وتكافؤ الفرص، وتقليص الفجوة بين مراكز القرار والمناطق البعيدة عن دوائر النفوذ.
ولعل ما يميز هذا التحول هو أنه لا يدعو إلى القطيعة مع المؤسسات، بل إلى ممارسة ديمقراطية أكثر حيوية، تجعل من البرلمان فضاء حقيقيا لنقل انشغالات المواطنين، ومساءلة السياسات العمومية، والدفاع عن العدالة الاجتماعية والضريبية والمجالية.
إن تجربة أوسامة، كما تعكسها مداخلاته البرلمانية، تطرح سؤالا أوسع من حدود إقليم ميدلت: هل تستطيع الانتخابات المقبلة أن تفتح المجال أمام نخب شابة تحمل تصورات جديدة للعمل السياسي، وتعيد الثقة في المؤسسات التمثيلية، وتضع حدا لهيمنة منطق الريع والامتيازات؟
إنها ملامح تحول سياسي وثقافي سلمي، قد تتسع دائرته لتشمل مناطق مغربية أخرى، إذا ما استطاع الشباب تحويل تطلعاتهم إلى برامج ومبادرات وممارسة مؤسساتية مسؤولة.
فالتغيير الديمقراطي لا يبدأ بالضرورة من قمة الهرم، بل قد ينطلق من القاعدة، من قرى وأقاليم ظلت تنتظر نصيبها من التنمية والإنصاف. وقد يكون صوت ميدلت، في هذا السياق، تعبيرا عن رغبة أوسع في مغرب لا تتفاوت فيه قيمة المواطنة باختلاف الموقع الجغرافي أو الاجتماعي، مغرب تكون فيه الكرامة والتنمية حقا مشتركا لجميع أبنائه.