رئيس المجلس الاقتصادي في ضيافة رئيسة الحكومة

بقلم: عبدالعزيز ملوك

في السياسة، ليست كل اللقاءات متساوية، بعضها يمر مرور الكرام، لا يترك أثرا، ولا يثير سؤالا. وبعضها الآخر، رغم بساطته البروتوكولية، يختزل تحولا كاملا في منطق الحكم، ويكشف عن ملامح مرحلة جديدة قبل أن تعلن عن نفسها.

المناسبة،،، والمناسة شرط في عرف العارفين، اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر عمارة، ينتمي إلى النوع الثاني.

فاللقاء التي جمع امرأة تقود الحكومة من موقع حزب الأصالة والمعاصرة، ورجل صنع مساره السياسي داخل حزب العدالة والتنمية، لم يكن أبدا لقاء مجاملة، بل كان لحظة سياسية مكثفة، اختصر عقدا كاملا من الصراع الحزبي، وأعلن، دون أن القول ذلك صراحة، عن رغبة في طي صفحة الاستقطاب، وفتح صفحة جديدة عنوانها: الدولة أولا، والمؤسسات قبل الأحزاب، والتوافق قبل المواجهة.

ولفهم عمق هذه اللحظة، لا يكفي أن نقرأ (الصورة)، البلاغ، بل يجب أن نقرأ ما وراء اللقاء: من يلتقي من؟ ولماذا الآن؟ وما هي الرسائل التي حملها هذا اللقاء؟

فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة حكومة، تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الحزب الذي تعتقد قيادة العدالة والتنمية أنه تأسس في الأصل كخصم سياسي لها، وخاض معها أشرس المعارك الانتخابية والسياسية.

عبد القادر اعمارة، مهندس دولة ووزير سابق في حكومات العدالة والتنمية لما يقارب من العقد كاملا (2012-2021)، تولى فيها حقائب سيادية: الصناعة، الطاقة، التجهيز والماء إلى أن غادر الحزب في 2023، وفي 24 مارس 2025 عينه جلالة الملك محمد السادس رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بمعنى، أن السيد عمارة اليوم ليس فاعلا حزبيا، بل فاعل مؤسساتي، يرأس مؤسسة دستورية للتشاور،معين بظهير ملكي، ومهمته إنتاج الخبرة والتوصيات، وليس المنافسة أو الانتخابات.

هذا التحول في طبيعة الفاعلين هو ما يمنح اللقاء معناه السياسي: إنه لقاء بين رئيسة السلطة التنفيذية ورئيس مؤسسة استشارية دستورية، وليس لقاء بين خصمين حزبيين.

فاذا كانت المعارضة تحاول أن تحصر المنصوري في صورتها الحزبية، هاهي المرأة تجيب بدهاء الحكماء بصورة مضادة،،، استقبال قيادي سابق في الحزب الخصم، والتعامل معه كشريك مؤسساتي، بمعنى سياسي صرف هو أن حكومة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لا تحكم بمنطق الغنيمة الحزبية، بل بمنطق الدولة. وهذه رسالة موجهة بالأساس إلى السيد عبد الإله بن كيران بالدرجة الأولى وإلى الرأي العام بالدرجة الثانية، وإلى النخب السياسية بالدرجة الثالثة،،، نخب تراقب وتراهن، هل ستنجح الحكومة الجديدة في تجاوز ثنائية الاحرار_والبيجيدي التي حكمت الحياة السياسية لعقد كامل.

فاطمة الزهراء المنصوري تملك الشرعية الدستورية “التعيين الملكي” والشرعية الانتخابية “الأغلبية البرلمانية”. لكنها تعرف أن الإصلاحات الكبرى لا تمر بالتصويت فقط، بل بالتوافق الاجتماعي.

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو الفضاء الوحيد الذي يجمع النقابات، وأرباب العمل، والمجتمع المدني، والخبراء في مؤسسة واحدة.

لهذا،فإنه حين تصف الحكومة المجلس بأنه “شريك فعلي”، فهي تحاول أن تبني جبهة اجتماعية مساندة لإصلاحاتها قبل الإعلان عنها، حتى لا تصطدم في الشارع كما حدث لحكومات سابقة.

ففي عهد الوزير السابق عبد القادر عمارة، تحول المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مؤسسة هادئة إلى مؤسسة تنتج أرقاما محرجة للحكومة:
– 34% من مصاريف العلاج لا تزال تتحملها الأسر سنة 2024.
– التعريفة الوطنية المرجعية للعلاج لم تراجع منذ 2006.
– أكثر من 2.6 مليون مواطن لديهم حقوق مغلقة في التأمين الصحي.

لهذا فإن استقبال السيدة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لعبد القادر عمارة في لحظة مناقشة قانون المالية 2027، فهذا معناه ضمنيا أن الحكومة مستعدة أن تحول هذه التوصيات إلى قرارات، وأن تخرج المجلس من وظيفة “إنتاج التقارير” إلى وظيفة “التأثير في القرار”.
غير ذلك، فإن الرسالة السياسية البليغة الأكثر وضوحا رغم كونها غير المباشرة والتي يمكن استنباطها من هذا اللقاء، هي أن الدولة لا تقصي أحدا من أبنائها على أساس انتماءه الحزبي أو النقابي السابق.

صحيح أن، الدكتور عبد القادر عمارة كان رمزا من رموز العدالة والتنمية وواحد من صقورها، لكنه اليوم بتكليف ملكي سامي رئيس مؤسسة دستورية، ويُستقبل باحترام من رئيسة حكومة من حزب “منافس”.

هكذا فهم مبكرا السيد عبد القادر عمارة، أن من يقبل بقواعد اللعبة السياسية والمؤسساتية، ويمتلك الكفاءة، يجد مكانه في الدولة لا محالة، بغض النظر عن ماضيه الحزبي أو السياسي والنقابي. وهي رسالة واضحة موجهة بالخصوص إلى النخب السياسية قبل صقور العدالة والتنمية.

وهي رسالة كذلك إلى الخارج مفادها أن الدكتور عبد القادر عمارة الذي يتمتع اليوم بحضور دولي لافت من خلال الانتقال بالتجربة المغربية إلى بلدان القارة الإفريقية، ورئاسة اتحاد المجالس الاقتصادية في إفريقيا.

هكذا يمنح الظهور الإعلامي للسيدة رئيسة الحكومة مع السي عمارة للحكومة المغربية رصيدا دوليا وقاريا في ملفات التنمية المستدامة والانتقال الطاقي والعدالة الاجتماعية، وهي الملفات التي تهم الاتحاد الأوروبي والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

هكذا إذن، فإن نجحت السيدة رئيسة الحكومة في تحويل هذه الرسائل إلى إصلاحات ملموسة، فستكون قد أسست بالفعل لنموذج جديد في الحكم والتدبير والتسير تحت عناون يكتبه التاريخ على صفحاته بالبند العريض أن حكومتها حكومة لا تبحث عن خصوم، بل تبحث عن شركاء مساهمين في تنمية هذا البلد الأمين وهذا هو الأصل والهدف والأمل وما نرجوه ونتمناه. أما وإن فشلت وهذا ما لا نرضاه فسيبقى اللقاء مجرد صورة بروتوكولية أخرى من الصور في أرشيف كمن سبق من الحكومات.