تجسيداً للإرادة الملكية السّامية الداعية إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وبمنطق تشاركي يهدف إلى الانفتاح والتّشاور مع الفرقاء الاجتماعيين وإشراكهم في الجهود الحثيثة المبذولة على هذا المستوى، وفي إطار الدينامية التواصلية التي دأبت عليها وزارة الصّحّة والحماية الاجتماعية، باشر البروفيسور خالد ايت طالب، وزير الصّحّة والحماية الاجتماعية، على مدى الأسبوع الممتد من 18 إلى 23 يوليوز الجاري، سلسلة من اللّقاءات التّشاورية مع الشّركاء الاجتماعيين لبسط مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي صودِق عليه في المجلس الوزاري ليوم الأربعاء 13 يوليوز 2022 برئاسة جلالة الملك محمد السّادس، نصره اللّه.
وقد دشّن السيد الوزير هذه اللقاءات، منذ يوم الإثنين 18 يوليوز 2022، بالاجتماع مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كلّ على حدة، (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشّغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل) مرفوقين بأعضاء من الأمانة العامة أو المكتب التنفيذي، وذلك بالمقر المركزي الذي يحتضن كلّ هيئة من هذه الهيئات النقابية؛ ثم أعقب ذلك باجتماعات أخرى بمقر الوزارة بالرّباط، يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، مع كلّ من الاتحاد الوطني للشّغل بالمغرب، الفيدرالية الديموقراطية للشّغل، المنظمة الديموقراطية للشّغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. بينما التقى السيد الوزير يوم السّبت 23 يوليوز بكلّ من النّقابة المستقلّة للممرّضين وتقنيي الصّحّة والنقابة المستقلّة لأطباء القطاع العام.
وخلال هذه اللقاءات، سلم الوزير نسخة من مشروع قانون إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية إلى الأمناء العامين. وقد عبّر زعماء المركزيات النّقابية المذكورة عن انخراطهم الكامل واستعدادهم التام للمساهمة في إنجاح هذا الورش الصحي الجديد، الذي يأتي في سياق تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا التي يرعاها جلالة الملك، أعزّه الله، ممّا يَعِد بـ”ثورة في قطاع الصّحّة بالمغرب” ستعود بالنّفع على جميع المرتفقين الذين سيشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، عبر توفير وتقريب الخدمات الصحية وأنسنتها والرّفع من جودتها، وكذلك على الأطقم الصّحية العاملة من خلال ردّ الاعتبار إليها بصيانة مكتسباتها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
