الصحيفة ذاتها شددت على أن القرار “له مغزى سياسي”، وأن “الجانب الاقتصادي يبدو ثانويا”. وتؤكد “إلباييس” أن المغرب مقتنع بأن العدالة الأوروبية ستنتهي بالحفاظ على الاتفاقات كما هي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أوروبي قوله إن الحكومة الإسبانية تؤيد في الوقت الحالي الدفاع عن مصالح المغرب أمام الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح جدا في هذا الصدد أن تحظى بدعم ألمانيا وهولندا.
ولفتت إلى أن الإلغاء سيؤثر على سفن الصيد الإسبانية، مشيرة إلى أن 22 سفينة منها فقط هي التي تصطاد في مياه الصحراء المغربية، موضحة أن ذلك لا يعني أن هذا العدد من السفن يستعمل مياه الصحراء بشكل سنوي، بل إن خمس الطاقة المتاحة هو المعني بهذا القرار.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أكد في وقت سابق أن إسبانيا تدعم المغرب، مضيفا “نريد استمرار الاتفاقية في إطار علاقات التعاون والصداقة التي تربطنا بالمغرب”.
وشدد على أن المغرب شريك استراتيجي ومنطقة صيد مهمة للأسطول الأوروبي والإسباني، مبرزا أنه من بين 132 سفينة تصطاد في مياهه، 93 منها سفن إسبانية.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت، الأربعاء 29 شتنبر 2021، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.