استكملت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن الإعداد للانتخابات المقرر إجراؤها سنة 2027، من خلال لقاء جمع وزير الداخلية بقادة ومسؤولي الأحزاب التي لا تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالتحضير لهذه الاستحقاقات.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يأتي غداة الاجتماع الذي عقده الوزير، أمس الأربعاء 28 أكتوبر، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، في إطار مواصلة التشاور بشأن إعداد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى خلال لقاء اليوم إطلاع مسؤولي الأحزاب الحاضرين على أبرز المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة الانتخابية، ولا سيما اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية، إلى جانب الاستماع إلى آرائهم بشأن الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها ضمن الإطار القانوني للاستحقاقات المقبلة.
وفي هذا الصدد، دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاتها بمقترحاتها في الموضوع قبل 15 نونبر 2026، بما يتيح إعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة القانونية الانتخابية، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء مر في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، عبّر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن انخراطهم في المساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في جعل استحقاقات 2027 محطة متميزة في مسار دعم الاختيار الديمقراطي بالمملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.