على إثر اتهامات من النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل بوجود ما سمته فسادا بالمكتبة الوطنية ودعوتها لوقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الثقافة والتواصل أكدت إدارة المكتبة الوطنية بأن بلاغ الفرع النقابي تضمّن أكاذيب وكلاما بذيئا يسيئ إلى منارة علمية بالمملكة.
وقال إدارة المكتبة الوطنية في بيان لها إن بلاغ الفصيل النقابي المذكور تضمن أكاذيب، على بعض الصحف والمواقع الالكترونية لإبداء الرأي في تقرير لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والتواصل، مضيفا بأن ذلك يشكل عيبا شكليا جوهريا يفقد المضمون الوارد قيمته و حجيته، ويجعله كلاما مرسلا وثرثرة جوفاء.
وأعربت المكتبة الوطنية بأن إدارتها وأطرها ومستخدميها يشجبون بقوة ما ورد من كلام “بذيء يسئ الى منارة علمية لا يختلف اثنان على دورها الريادي في مجال العلم والمعرفة وما يقوم به السيد المدير والمستخدمون النزهاء والشرفاء من عمل متفاني للرقي بالمكتبة إلى مصاف المكتبات العالمية و مضاهاتها للمكتبات العريقة.”
وأضاف بيان الحقيقة للمكتبة الوطنية بأن اعتماد مصادر غير رسمية مشكوك في نقلها معلومة مغلوطة الى الرأي العام حول إنجازات المكتبة الوطنية في عهد مديرها السيد محمد الفران اوقع الجهة مصدرة البيان في عدة أخطاء منهجية، فضلا عن الطابع الجرمي الذي تتسم به الاتهامات المنسوبة للمكتبة ولمديرها بذكر اسمه الشخصي والعائلي علما بان القانون الجنائي نص على عقوبات رادعة على جرائم السب والقذف والتهديد والوشاية الكاذبة.
إلى ذلك أكدت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية إن المكتبة ومديرها يحتفظان بحقهما المشروع في تقديم شكاية مباشرة أمام جهة الاختصاص عند الاقتضاء للضرب على يد كل من سولت له نفسه الإساءة الى مؤسسة علمية بارزة تعد منارة من منارات الرباط عاصمة الأنوار.