قررت المنظمة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية متابعة عدد من أعضائها المفصولين لإشاعتهم استقالة كاذبة للرئيس المؤسس للمنظمة عبدالرحمن إيكلا.
وفي بلاغ للمنظمة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية عقب اجتماع طارئ لها انعقد، الأحد 30 غشت 2020 بمدينة بوزنيقة خصص لتدارس هذه التطورات أعلنت المنظمة عن تمسكها بقرار تجميد عضوية كل من بندريوش الحبيب، الزهرة حيدرا، مصطفى خليق وعبدالعزيز الرابحي صلاح الدين أوزين، مقررة متابعتهم قضائيا بتهمة التزوير والتلاعب بمضمون وفحوى “الاستقالة المزعومة” أمام أنظار الجهات المختصة.
وأكدت المنظمة تبليغ وإشعار السلطات المحلية والإقليمية والوطنية وجميع الفروع داخل وخارج أرض الوطن وكذلك الرأي العام الوطني بقرارات الطرد النهائي وتجميد العضوية.
كما قررت المنظمة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية رفع الملف ووضعه أمام السلطات المغربية الرسمية وطلب الحكامة والإنصاف من الجهات القانونية والإدارية للبت في هذه النازلة.
وأعربت عن استنكارها لما وصفتها “التجاوزات الخطيرة” منددة “بالمتورطين والمتواطئين” معبرة، هذه المنظمة، عن موافقة أعضائها الحاضرين غير المشروطة وتبنيهم للإجراءات والقرارات المحتمل صدورها خلال اجتماع 30 غشت 2020.
وعن حيثيات هذا القرار أعرب أعضاء المنظمة على تنديدهم ورفضهم التام للأعمال والتصرفات الصادرة عن الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بندريوش الحبيب
- الزهرة حيدرا
- مصطفى خليق
- عبدالعزيز الرابحي
- صلاح الدين أوزين الذي استحوذ على محاضر بدون صفة قانونية وهي التقارير والمحاضر الرسمية الخاصة بالاجتماعات الأربعة الأخيرة للمكتب التنفيذي للمنظمة والتي تحتوي على قرارات نهائية بإقالة الأشخاص الآتية أسماؤهم: نادية محمدي – الزهرة حيدرا.
إلى ذلك طالبت المنظمة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية صلاح الذين أوزين عن طريق خطاب رسمي بإرجاع المستندات الرسمية والأصلية القانونية المذكورة وتسليمها فورا للكتابة العامة للمنظمة، تحت طائلة المسائلة القانونية على مخالفته لتعليمات الرئيس المؤسس والذي أمنه عليها شخصيا.
وأفرز الاجتماع الطارئ للمنظمة عن تثبيت وتجديد القرارات الصادرة في حق كل من:
- عبدالواحد أفروخ الذي لا تربطه أي علاقة بالمنظمة بعد قبول استقالته بتاريخ 10/12/2019.
- خديجة حضري: فاقدة العضوية لغيابها المستمر وعدم حضورها للاجتماعات الرسمية.
- نادية محمدي: والتي ثبت في حقها العديد من المخالفات وتمت إدانتها رسميا بالدلائل القاطعة بتعطيل ونسف أشغال المؤتمر الدولي الذي كان مقررا انعقاده من الفترة مابين 27 و 29 دجنبر 2019 بمدينة الفندق بلجوئها الى التحريض على التفرقة بين الأعضاء ومحاولات شق صفوف المنظمة.
- تثبيت القرارات الصادرة في حق كل من نادية محمدي والزهرة حيدرا المقالتان من طرف الجمع العام المنعقد بتاريخ 30/11/2019 و21/12/2019 للأسباب ذاتها المذكورة سلفا.
