بعد الشائعات التي راجت حول مصداقية المعهد الدولي الخاص للتحكيم والدراسات القانونية وبالأخص سمعة رئيسه المصري الجنسية، والتي حاول البعض بحسب بلاغ الودادية الحسنية للقضاة اقحامها فيها محاولا النيل من مصداقية بعض كوادرها ورموزها،
أكد رئيس المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة في نفس البلاغ
1- تعليق وفسخ جميع الشراكات المبرمة بين الودادية الحسنية للقضاة وبين المعهد الدولي الخاص للتحكيم والدراسات القانونية، وذلك بعدما تأكد للمكتب المركزي بناء على بحث دقيق تم من خلاله إستجماع مجموعة من المعطيات الموثوقة اكدت بأن رئيس المركز المذكور لا يتوفر على اي مؤهل علمي رسمي في مجال التحكيم الدولي ويعد من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد داخل وخارج ارض الوطن، قضى على إثرها عقوبات حبسية مختلفة تجاوزت عدة شهور على سبيل المثال بالسجن المحلي بتطوان، كما قدمت في مواجهته مجموعة من الشكايات من طرف العديد من ضحاياه لا زالت في طور البحث.
2- إلغاء المؤتمر الدولي للتحكيم في منازعات الاستثمار ومتطلبات التنمية الذي كان من المزمع عقده في نفس السياق بشراكة مع المكتب الوهمي للمعني بالامر بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 31 يناير الى 02 فبراير من السنة الجارية برعاية من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية عين الشق
3-اتخاذ جميع الاجراءات القانونية المتاحة في مواجهة المعني بالأمر ومكتبه المزعوم واخبار الراي العام القضائي بنتائجها ومآله.
4-واكدت الودادية الحسنية للقضاة في بلاغها التوضيحي بأنها ستبقى وفية لمبادئها الأساسية من أجل خدمة المصالح المشروعة للقضاة والعدالة وضمان هيبة ووقار السلطة القضائية بما يساهم في تحقيق الأمن القضائي للمواطن ويخدم مصلحة الوطن.
